النضال الشعبي : مشروع برافر لن يمّر ويجب أن يجابه بالصمود والمواجهة والرفض الشعبي

أمد/ طولكرم / أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خلال اجتماع عقدته بمدينة طولكرم بان مشروع " برافر " العنصري لن يمّر وان الشعب الفلسطيني وجماهيره المناضلة وقواه الحيّة سيفشلون هذا المخطط / المؤامرة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني ضمن مشاريع إسرائيلية احلالية تستهدف تهويد النقب وتهويد الجليل وتهجير السكان العرب الفلسطينيين من أرضهم وديارهم .

وحيّت الجبهة جماهير شعبنا في المدن والقرى العربية الفلسطينية داخل " الخط الأخضر " والذين انتفضوا في وجه سياسات وإجراءات الاحتلال وأماطوا اللثام عن وجه إسرائيل القبيح والعنصري حيث تدعي أنها واحة للتعايش والسلام والديمقراطية أمام العالم وبخاصة إزاء المواطنين العرب الفلسطينيين ، ودعت إلى المزيد من النضال الشعبي والجماهيري في وجه العنصرية الإسرائيلية المتنامية والتمسك بالبقاء وتعزيز صمود أهلنا وأبناء شعبنا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية ، وتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المعركة المفتوحة مع الاحتلال وعلى كافة المستويات السياسية والإعلامية والاقتصادية والتصدي لسياسات الاحتلال وتوجهات حكومة نتنياهو / ليبرمان / برافر العنصرية المتطرفة ، مؤكدة أن الغضب الشعبي اليوم هو الرد الطبيعي على الاحتلال وكما قال القائد الراحل توفيق زيّاد " ( ما زالت في بلداتنا حجارة وما زالت لشبابنا سواعد قادرة على الدفاع عن حقوقها ) .

وأوضحت الجبهة بأن" مخطط برافر"  هو قانون إسرائيلي أقرته الكنيست بالقراءة الأولى في 24 حزيران (يونيو) عام 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر عام 2011 لتهجير سكان عشرات قرى البدو في النقب جنوب إسرائيل ، وتجميعهم في ما يسمى( بلديات التركيز) ، وتم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض ، وتدّعي الحكومة الإسرائيلية أن الغرض من " مخطط برافر"  هو تسوية النزاع المتواصل بين بدو النقب والسلطات الإسرائيلية في شأن ملكية الأراضي في النقب ، وبالتالي التخطيط لمستقبل قرى البدو ومضاربهم في النقب ،  في المقابل ، يؤكد أهالنا في  النقب الأصلانيون أن المخطط يهدف إلى نهب ما تبقى في حوزتهم من أراضٍ ، إذ قد تتم مصادرة نحو 800 ألف دونم ( أي نصف الأراضي التي تبقت لهم بعد المصادرات التي تمت عام النكبة ) وتهجير ما بين 40 – 75 ألفاً من 34 قرية ترفض إسرائيل ، منذ إقامتها ، الاعتراف بها ، وتحرمها بالتالي من أبسط الحقوق الفردية والجماعية ومقومات الحياة ، من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وتراخيص بناء وخدمات تعليم وغيرها.