النضال الشعبي: قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة بحاجة إلى رسم سياسة وإستراتيجية عمل وطنية

أمد/ رام الله: اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، القرار الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، جاء كرد طبيعي على مجمل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدعم وشراكة مباشرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترامب، هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية والأمريكية التي باتت تستهدف بشكل مباشر إسقاط الحقوق الوطنية التاريخية لشعبنا، التي أقرتها كافة المواثيق والقرارات الدولية وطمساً للهوية الوطنية.

وشدّد عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة والناطق الرسمي، إلى أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، يأتي في سياقه الطبيعي لمجابهة سياسة الإجرام التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والمنافية لكافة المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، كذلك في سياق انقلاب موقف الولايات المتحدة الذي أصبح شريكاً فعلياً ومباشراً لحكومة الاحتلال ولجرائمها السياسية والقانونية بحق شعبنا، وحقوقه الوطنية والتاريخية العادلة.

وقال: إن "هذا الانقلاب الذي يعتبر تحدياً وعربدة أيضاً على القانون الدولي، والشرعية الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".

ونوه أبو غوش، إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع الطرف الإسرائيلي تتطلب التزام الطرفين بإنفاذها، موضحاً أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي عمدت ومنذ سنوات على خرق كافة المعاهدات والاتفاقيات من طرفها وعدم وفاء الولايات المتحدة بتعهداتها، والتزاماتها باعتبارها الضامن والراعي لتنفيذ هذه الاتفاقيات مما يجعلنا بحّل من الالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد، الأمر الذي تتحمل كل من الولايات المتحدة، وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.

وشدد على أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة بحاجة إلى رسم سياسة، وإستراتيجية عمل وطنية تستند إلى تدعيم وتعزيز العامل الوطني الذاتي من خلال العمل على جسر الهوة بين فصائل م.ت.ف، من أجل تفعيل المنظمة ومؤسساتها على أسس وحدوية من جهة والعمل على إنهاء الانقسام البغيض الذي لا زالت حكومة الاحتلال ومن يسير بفلكها حتى الرهان على استمراريته وما يتطلبه ذلك من حركة حماس، لالتقاط اللحظة التاريخية للحفاظ على المشروع الوطني وإسقاط مؤامرة صفقة القرن.

وتابع: إن "اللحظة التاريخية الراهنة باعتبارها من اخطر المراحل التي تعصف بالقضية الوطنية لشعبنا وحقوقه التاريخية، تستدعي تدعيم وتعزيز العامل الوطني الذاتي من خلال مختلف القوى والفصائل، والرد الحقيقي على مختلف جرائم الاحتلال بإنهاء الانقسام البغيض".