أمد / رام الله / قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن كافة التصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان اخرها ما صرح به "وزير المواصلات اسرائيل كاتس من حزب "الليكود"، حول "القانون والذي ينص بشكل واضح على منع الحكومة الاسرائيلية "الالتزام أو الموافقة" على عودة أي لاجئ فلسطيني الى دولة اسرائيل الا بموافقة 61 عضو كنيست"، يترجم بشكل واضح عدم نية حكومة نتنياهو التوصل لأي اتفاقية للسلام .
وقالت الجبهة تمر علينا اليوم الموافق 29 من شهر اكتوبر الذكرى ال 57 مجزرة كفر قاسم التي راح ضحيتها 49 فلسطينيا قتلوا بدم بارد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، وانه ورغم مرور عقود على تلك المجزرة إلا أن الأخطار المحدقة بجماهير شعبنا هي مخاطر كبيرة وخطيرة وما زال خطر الترحيل والتهجير، والمجازر جاثما ، وإن ما يجري بحق أهلنا في النقب وهدم القرى وخاصة قرية العراقيب التي هدمت أكثر من 30 مرة، وغيرها هو مثال صارخ على هذه الأخطار، والقوانين العنصرية التي تستهدف جماهيرنا العربية.
وتابعت الجبهة وضمن سياسية التمييز العنصري التي تتبعها حكومة الاحتلال الاسرائيلية فقد تم استثناء أسرى القدس وأراضي 48 من الدفعتين الأولى والثانية من صفقة إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو ، الذي يؤكد أن اجندات الاحتلال خالية تماما من السلام بل تعمل وفق برنامجها المعروف بفرض سياسة الامر الواقع على الارض .
واشارت الجبهة أن جرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا يجب أن لا تمر دون محاكمة دولية وملاحقة مرتكبي هذا المجازر البشعة في كافة المحاكم الدولية وتقديمهم كمجرمي حرب ، قائلة أن المهزلة الاسرائيلية والتي عرفت بمحاكمة المجرم "إسحاق شيدمي" الذي اصدر الاوامر لارتكاب مجزرة كفر قاسم ، بـ «محكمة القرش»، إذ كانت العقوبة على إصداره «أمراً غير قانوني بشكل قاطع» التوبيخَ وفرضَ عقوبة مالية مقدارها قرش إسرائيلي واحد، يجب أن يفتح ملفها واعادة النظر بكافة الجرائم الاسرائيلية بحق ابناء شعبنا .
وطالبت الجبهة مؤسسات حقوق الانسان ونقابة المحامين وكافة محبي العدل والسلام في العالم الى تشكيل اكبر تجمع قانوني لرفع القضايا على مرتكبي جرائم الحرب من جنود وضباط جيش الاحتلال الاسرائيلي .
وتوجهت الجبهة بالتحية الى اهلنا في الاراضي المحتلة عام84 على صمودهم ونضالهم المتواصل ، الذي يشكل وحدة الدم الفلسطيني في مختلف اماكن تواجده .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
