تاريخ النشر: 2018-06-28 | 11:00
تاريخ النشر: 2018-06-28 | 11:00
أمد / رام الله: استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، موافقة "الكنيست الاسرائيلي "على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية"، معتبرة ذلك قرصنة للأموال الفلسطينية وسرقة واضحة تتطلب وضع حد لعنجهية الاحتلال .
وقالت الجبهة "القانون الاسرائيلي "،يأتي في سياق تضييق الخناق على السلطة الفلسطينية، وتماشيا مع ما تخطط له ادارة ترامب وحكومة الاحتلال بمزيد من الاجراءات الهادفة لمعاقبة شعبنا، واستهداف واضح للنضال الفلسطيني ، والرموز الوطنية الاسرى المناضلين، وعائلات الشهداء الذين هم قيمة وطنية .
وتابعت الجبهة إن الاموال الفلسطينية وحسب الاتفاقيات الموقعة لا يجوز للاحتلال المساس بها وعلى الجهات الدولية التدخل لوقف هذه السياسة، وأن من يجب عليه تعويض الشعب الفلسطيني هي دولة الاحتلال التي تسرق مقدراتنا وتنهب ارضنا.
وأكدت، أن الحكومة والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم من أجل انهاء الاحتلال والتحرر وإقامة الدولة الفلسطينية .
وطالبت الجبهة كافة القوى الديمقراطية والمحبة للعدل والسلام، بوقفة جادة وفضح الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
