النضال الشعبي : تدعو لمراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفتح حوار اجتماعي جدي ومعمق

رام الله:  بحثت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خلال اجتماع لقيادة ساحة الضفة الغربية، اليوم الخميس، اخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية والاوضاع التنظيمية والنقابية والتحضيرات الجارية للمؤتمرات الفرعية للجبهة وصولا الى المؤتمر العام الثالث عشر، وذلك بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير ساحة الضفة الغربية حكم طالب وعضوي المكتب السياسي حسني شيلو ولؤي الفاخوري، وعضو اللجنة المركزية أمين سر الساحة مناضل حنني وأعضاء قيادة الساحة.
واشارت الجبهة، نمر بظروف دقيقة وحساسة حيث يمعن الاحتلال الفاشي في عدوانه على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وينفذ جرائم حرب تتمثل بالإبادة والتجويع، ومحاولات التهجير القسري، واطلاق العنان لمليشيات المستوطنين بالاعتداءات اليومية والاستيلاء على اراضي الدولة الفلسطينية ، ومحاولات فرض مخطط (E1) الاستعماري لتقطيع أوصال الضفة وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، كما يتعمد لتحويل الضفة الغربية الى سجن وخنقها بالبوابات الحديدية ضمن سياسة العقاب الجماعي.
وقال طالب إن إعلان نيويورك يشكل خريطة طريق نحو تجسيد حل الدولتين ، وفرصة سياسية وقانونية يجب تحويلها الى التزام دولي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته امام صلف وتعنت وجرائم الاحتلال.
وثمن طالب الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتأتي في سياق دعم الجهود الدولية لضمان امن واستقرار المنطقة، وأنها انتصار للحق والعدل ولقيم الحرية والديمقراطية ولحق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأضاف أن هذه لاعترافات تعني التمسك بحل الدولتين وإنقاذه من محاولات التدمير الإسرائيلية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، كما ستفتح الباب أمام المزيد من الاعترافات الأوروبية التي كسرت الصمت والفيتو الأميركي، وهو بداية لتطوير العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين وتعزيزها، وتمكينها من الحصول على الاعتراف بالعضوية الكاملة في الامم المتحدة.



مؤكداً أن منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، استطاعت الحفاظ على الهوية الفلسطينية والقرار الوطني المستقل، وخاضت معارك الدفاع عن الوطن وقدمت عشرات الشهداء والجرحى والأسرى، وهي البيت الوطني الجامع لكافة أبناء شعبنا، وحاضنة المشروع الوطني وحافظة الهوية الوطنية الفلسطينية، وأنها ما زالت متمسكة بحقوق شعبنا، وتقود نضاله المستمر نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها.
وعلى الصعيد الداخلي اكد الاجتماع على دعوة الحكومة الفلسطينية لضرورة مراجعة كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتوقف بشكل جدي أمامها، بالإضافة إلى فتح حوار اجتماعي جدي ومعمق مع كافة المكونات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا، ولتجنب الازمات القادمة مع مختلف القطاعات .
كما شددت على استمرار النضال من أجل تطوير النظام السياسي الفلسطيني بما يكفل بناء الدولة المدنية الحديثة وإقرار قوانين ديمقراطية وعصرية تصون التعددية السياسية وتعتمد التداول السلمي للسلطة في ظل سيادة القانون وتمتع جميع المواطنين بذات الحقوق والواجبات دون تمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وتعزيز مناخات وأجواء الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير.