تاريخ النشر: 2018-06-04 | 11:57
تاريخ النشر: 2018-06-04 | 11:57
أمد / رام الله: دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الاحتلال، مشيرة إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية، لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منها.
وقالت الجبهة أن استمرار العربدة التي تقوم بها حكومة الاحتلال ، وآخرها قرار خصم من أموال الضرائب الفلسطينية لتعويض مزارعين إسرائيليين، هي قرصنة على الأموال الفلسطينية، وانتهاك لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية .
وتابعت الجبهة هذا الاجراء الذي يهدف إلى اقتطاع الاموال من عائدات الضرائب الفلسطينية، يتنافى مع التزامات الاحتلال في اتفاقيات أوسلو، فهي ملزمة بنقل الأموال الى السلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط، وهذا الاجراء يناقض بوضوح التزاماتها بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب التي قام الاحتلال بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي أموال من حق الشعب الفلسطيني، وليست تبرع من الاحتلال.
وأضافت يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
