النضال الشعبي تؤكد السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة كفيلة بمجابهة الظروف الصعبة

طولكرم: أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، على أهمية استجابة الحكومة الفلسطينية لأسئلة المواطنين ولأسئلة الفئات الاجتماعية الفقيرة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية في ظل حالة الطوارئ والبطالة المتفشية بين صفوف العمال بسبب جائحة كورونا، وحالة الالتزام العامة بالإجراءات، والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص فيما يتعلق بتقييد الحركة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وثمنت الجبهة، الجهود المبذولة من قبل الحكومة فيما يتعلق بالتحضير لتقديم مساعدات اجتماعية طارئة للعمال في إطار الشراكة بين وزارة العمل واتحاد النقابات، مشيدةً بالجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية وخدماتها المتواصلة للفئات الاجتماعية وتوسيع دائرة عملها لتشمل تقديم المساعدات للعائلات التي طرأت عليها تغيرات، بسبب فقدان العمل والأوضاع الاقتصادية التي ألقت بظلالها على غالبية أبناء شعبنا.

وقال محمد علوش، إن الجبهة تولي أهمية خاصة إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وتطالب بإقرار القوانين والتشريعات المستندة إلى سياسات اجتماعية واقتصادية قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تشكل عنوان لنضال جماعي ومشترك نحو ترسيخا بشكل حقيقي وملموس في الواقع الفلسطيني.

وأكد علوش، على تضافر كل الجهود في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها شعبنا إلى جانب شعوب العالم الأخرى، في التصدي لفيروس كورونا ومحاولة منع انتشاره وتفشيه ومنع الأضرار الباهظة الناتجة عنه، داعياً إلى تحقيق وحدة العمل الميداني والابتعاد عن الفئوية الضيقة التي ثبت فشلها دائماً والعمل بروح الفريق والعمل المشترك في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتطوعية، وبدون أي تمييز باعتبار أن المعركة مصيرية ووطنية بامتياز يجب أن يسهم الجميع في الجهود الوطنية لحماية شعبنا وصون السلامة العامة لكافة المواطنين.