النضال الشعبي القرار التفسيري للمحكمة الدستورية واجب النفاذ وتدعو لحوار وطني واسع

أمد/ رام الله :  أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن المحكمة الدستورية تعتبر أعلى سلطة قضائية في النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي فإن محاولة التشكيك أو الطعن بقراراتها خاصة فيما يتعلق بحل المجلس التشريعي والدعوة لإنتخابات خلال 6 أشهر، تعتبر محاولات للنيل من سلطة القضاء وهيبته ومكانته ونزاهته، بخاصة وأن ذات المحكمة قد أصدرت قراراً في العام 2016 بوقف اجراء الانتخابات للهيئات البلدية والمحلية، ورحبت به كافة القوى والفصائل بما فيهم حركة حماس.

وتابعت الجبهة، خلال اجتماع لمكتبها السياسي اليوم الاثنين بمكتبها المركزي بمدينة رام الله ، لمناقشة قرار المحكمة الدستورية الصادر في 12/12/2018 ويحمل الرقم 10/2018، الذي جاء بمقتضاه الدعوة بحل المجلس التشريعي وتكليف الرئيس الدعوة لاجراء انتخابات عامة خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإنه انسجاماً مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني بدورته الأخيرة التي انعقدت في رام الله العام الحالي، التي أكدت على ضرورة الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي لمرحلة الدولة التي نناضل من أجل استقلالها ، وانسجاماً مع قرارات دورات المجلس المركزي من جهة أخرى، وتتويجاً للقرار الأممي الذي اعترف بدولة فلسطين بصفة مراقب عام 2012.

وأوضح المكتب السياسي للجبهة أن التحلل من كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، ترى بقرار المحكمة الدستورية التفسيري قراراُ صائباً وضرورياً واجب النفاذ، في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها قضية شعبنا وتعرضها للمخاطر وفي المقدمة منها صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية لشعبنا من خلال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والعاصمة القدس.

وأضاف المكتب السياسي وفي ضوء هذا القرار فإن الجبهة ترى أنه من الضروري الشروع بحوار وطني واسع من أجل التوصل لبرنامج عمل وطني مشترك  للحفاظ على مكتسبات شعبنا وتعزيز وتحصين منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والتي باتت مستهدفة من قبل الاحتلال والإدارة الأمريكية، وأن تفويت الفرصة على كافة الاطراف التي تحاول النيل من وحدة شعبنا ونظامه السياسي تتطلب الاحتكام لمبدأ الديمقراطية المتمثل بالدعوة لاجراء الانتخابات العامة وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

وأكد أن كافة قوى وفصائل المنظمة بالإضافة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ، مدعوة اليوم لتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، وفي ظل حالة الترهل والتطبيع العربي مع الاحتلال، للحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني ووحدة القضية الوطنية لشعبنا والذي يشكل قرار المحكمة الدستورية المخرج الحقيقي لذلك.

وكان المكتب السياسي للجبهة استهل اجتماعه، بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح شهداء شعبنا، مؤكداً على اعتزازه بصمودهم ومقاومته للاحتلال وعصابات المستوطنين، وتصديهم لكافة اجراءات الاحتلال التي تحاول فرض سياسة الامر الواقع ضمن اجندتها القائمة على الاستيطان وتقطيع أوصال الضفة الغربية بحواجز الموت ، والحماية والدعم لعصابات المستوطنين.

كما توجه المكتب السياسي بأسمى التهاني والتبريكات للطوائف المسيحية لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة والسنة الميلادية الجديدة، متمنياً أن تكون سنة خير وبركة على أبناء شعبنا.