تاريخ النشر: 2022-01-29 | 07:44
تاريخ النشر: 2022-01-29 | 07:44
رام الله: اعتبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن حق الترشح للانتخابات المحلية والبلدية يكفله القانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته، وهذا الحق يمارس وفق احكام القانون وقد حدد القانون شروط الترشح للانتخابات المحلية.
واستغرب المكتب السياسي المحاولات التي تمس هذا الحق متجاوزة بذلك نصوص القانون فلا يحق لأي هيئة محلية اشتراط تقديم المرشح المفترض عند طلب حصوله على براءة ذمة مالية من الهيئة المحلية التي ينوي الترشح لخوض انتخاباتها، ان تضع العقبات والمعيقات بطلب براءة ذمة من شركة المياه وشركة الكهرباء.
وأشار المكتب، إلى أن هذه العقبات غير قانونية وتقييد لحق الترشح، وكل من يرغب الترشح للانتخابات المحلية عدم الانصياع لذلك، فهذا تقييد لحق من حقوق الترشح.
وشدد على أي مرشح اذا ما طلب منه اي براءة ذمة مالية لشخصه، غير تلك المنصوص عليها في القانون أن يتوجه للجنة الانتخابات المركزية.
وطالب الهيئات المحلية أن تتقييد بمفهوم الذمة المالية الشخصية لكل مواطن فالقانون منح لكل شخصية قانونية ذمة مالية مستقلة.
وتابع المكتب السياسي، أن براءة الذمة المالية تعني أن تكون ذمة الشخص بريئة أي خالية من أي التزام مالي تجاه الهيئة المحلية.
ودعا وزارة الحكم المحلي لتوضيح ذلك للهيئات المحلية حتى تكون على معرفة بالقوانين وعدم خرقها تجنبا للتعسف، والمساس بحقوق المواطن دون أي مسوغ مشروع..
انضم الى قناة "أمد للإعلام" على يوتيوب الان، اضغط هنا
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
