النضال : أزمة حماس المالية تدفعها للتضييق على المواطنين بفرض الضرائب على المواد الأساسية

أمد/ غزة/ حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من خطورة الاجراءات التي تقوم بها "حكومة الأمر الواقع" بغزة والتي تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأهلنا في قطاع غزة، حيث أن رفع سعر الكهرباء في قطاع غزة بنسبة 20%، يندرج في إطار تطبيق ما فرغته كتلة حماس التشريعية من ما تسمى ضريبة التكافل الاجتماعي .

وقالت الجبهة ان وجود أزمة مالية تمر بها حركة حماس بقطاع غزة يدفعها للتضييق على المواطنين عبر فرض الضرائب وتحديدا على المواد الأساسية حيث أن رفع سعر الكهرباء التي يعاني المواطن من انقطاع مستمر بها ، دليلا على ان ذلك الارتفاع غير مبرر .

وتابعت الجبهة قائلة  إن حالة السخط والغضب في أوساط المواطنين في قطاع غزة بدأت بالاتساع مع تضخم أزمة انقطاع الكهرباء التي باتت لا تصل سوى لست ساعات فقط في اليوم، الأمر الذي أدى إلى شل مختلف مرافق الحياة الصناعية والتجارية وغيرها، مما يتطلب من القائمين على ادارة القطاع بإيجاد حل جذري لتلك الازمة وليس التهرب نحو فرض المزيد من رفع الاسعار .

وحملت الجبهة "حكومة الامر الواقع بغزة " والتي لا تسمح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها المسؤولية الكاملة عن ازمة الكهرباء ، حيث أن الاخيرة  هي التي تسيطر على كامل تفاصيل حياة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وهي التي  تتحمل تلقائياً المسؤولية القانونية عن الوفاء بكامل الاحتياجات والخدمات للمواطن الفلسطيني، بدل  فرض ضرائب على السلع وكثير من الخدمات الاساسية .

ودعت كافة القوى ومؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة الى التحرك الجاد لمواجهة كافة الاجراءات التعسفية التي تمارسها حركة حماس، محذرة من أن هكذا اجراءات وممارسات غير قانونية تقود حتما الى الانفصال الكامل، وهذا ما يستدعي الوقفة الجادة والمسؤولة من قبل الجميع.