النسائية الديمقراطية: في 8 آذار نتطلع إلى أوسع تضامن مع المرأة الفلسطينية في نضالها ضد الاحتلال

بيروت: بمناسبة الثامن من آذار  اليوم العالمي للمرأة  ..  تتقدم  النسائية الديمقراطية الفلسطينية –ندى-  بألف  باقة حب لنساء فلسطين في كل بقاع الوطن و في مناطق اللجوء والشتات، كما تتوجه بالتحية للنساء المناضلات في العالم من أجل التحرر و التقدم و العدالة الاجتماعية .

 يأتي  الثامن من آذار هذا العام ولا تزال المرأة الفلسطينية تعاني من ويلات الاحتلال المسلط على الشعب الفلسطيني ...و لا زالت الى جانب عموم ابناء شعبنا  تتصدى للمخططات التصفوية المحدقة بالقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا .

و ما فتئت النساء الفلسطينيات الى جانب عموم ابناء شعبنا يعانين من توغل الإحتلال و اعتداءاته الوحشية التي تصاعدت على نحو غير مسبوق سيما في القدس الأبية عاصمة العواصم التي تتعرض لهجمات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في سياق مخططات التطهير العرقي و تهويد المدينة وطرد أبنائها و مصادرة منازلهم . في هذا المجال فان المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية –ندى- تتوجه بتحية اعتزاز للنساء الشامخات و هن يتصدين للمستوطنين في حي الشيخ جراح .

 في هذه  المناسبة أيضا لا بد من تسليط الضوء على معاناة الاسيرات الفلسطينيات نساء و فتيات بينهن قاصرات اللواتي يتعرضن لشتى صنوف التعذيب و بينها تلك المبنية على النوع الاجتماعي . كما يوجد بينهن اسيرات مريضات يحجم الاحتلال الاسرائيلي الغاشم عن توفير العلاج لهن بنموذج الاسيرة اسراء جعابيص التي تواجه السجان رغم الآلام و حروق الجسد .

كما تتعرض الأسيرات الفلسطينيات للتضييقات والممارسات  الحاطة بالكرامة الانسانية عند معابر التفتيش ناهيك عن معاناة ابناء شعبنا خاصة النساء والأطفال من استمرار الحصار على قطاع غزة على مرأى و مسمع من الانظمة الرسمية العربية المتهافتة نحو التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي .

 ان  ندى  تتطلع  الى اوسع حملة تضامن عربي و اممي مع ابناء شعبنا و تطالب  المجتمع الدولي و في مقدمة مجلس الأمن بأن يوفر له  الحماية الدولية .

 كما تدعو ندى  الى اعطاء اهتمام خاص لقضية اعتقال النساء و الأطفال و رفع الصوت عاليا لفضح جرائم التعذيب الوحشي على يد احتلال لا يعطي وزنا للمواثيق و الشرائع الدولية و يواصل بطشه و غطرسته بغطاء الافلات من العقاب وعليه المطلوب من السلطة الفلسطينية ان تضغط من أجل تفعيل ملف الاسرى في محكمة الجنايات الدولية لإجبار الاحتلال الاسرائيلي على إطلاق سراح جميع المعتقلات و المعتقلين ووقف  سياسة الاعتقال الاداري .

 يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام في الوقت الذي يتواصل فيه شبح الانقسام البغيض , الذي يضعف خاصرة المقاومة الشعبية و يبدد انتصارات الحركة الجماهيرية و المقاومة الشعبية بنموذجهما المشرف في هبة الشيخ جراح و معركة سيف القدس .

 و تتوجه  ندى  بتحية الاجلال والاكبار لشهداء مضوا في هاتين المعركتين المشرفتين وأبطال لا زالوا يمضون شامخين في بيتا وغيرها من قرى و مدن المواجهة مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه,  فإنها تدعو الى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية  من خلال الشروع الفوري في تطبيق قرارات المجلس المركزي بدورته الاخيرة المتمثلة  بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة و سحب الاعتراف بدولة اسرائيل ووقف التنسيق الامني و تصعيد المقاومة الشعبية بكافة اشكالها و صولا الى الانتفاضة الشعبية الشاملة لدحر الاحتلال .  كما ان ندى  في ذات الوقت تؤكد على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا و تدعم السعي الذي يندرج في إطار المبادرة السياسية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي تؤكد على انهاء الانقسام .

وإذ تثمن  عالياً انضمام أعداد متزايدة من النساء إلى عضوية المجلس المركزي الفلسطيني اوصلت نسبتهن الى 25% , فان ندى تدعو الى البناء على هذا التطور الايجابي و مواصلة النضال من اجل  ايصال النسبة الى 30% انسجاما مع قرارات الدورة ال 23 للمجلس الوطني و تعميم هذه الزيادة بحيث تشمل  الاطر القيادية  لكافة هيئات و مؤسسات المنظمة والسلطة وفي الاتحادات الشعبية والنقابية وزيادة تمثيل اللاجئات الفلسطينيات في كافة مستويات صنع القرار .

 وأمام استفحال العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية و الذي وصل في الضفة والقطاع الى استمرار ما يسمى بجرائم الشرف , في ظل استمرار افلات الجناة من العقاب,  و امام  الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحركة النسوية الفلسطينية المطالبة بتطبيق الاتفاقات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة و في مقدمتها اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو "على يد الاتجاهات الرجعية في المجتمع الفلسطيني , فإن المنظمة  تؤكد على ضرورة حماية حق المرأة الفلسطينية بالمساواة الكاملة ووقف كل اشكال العنف الممارسة ضدها و في هذا السياق لا بد من التأكيد على مطالبة السلطة الفلسطينية بإقرار قانون حماية الأسرة .