"النسائية الديمقراطية" تطالب الحكومة اللبنانية والجهات المعنية بإقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين

أمد/ بيروت : قالت النسائية الديمقراطية الفلسطينية "ندى": "الأول من أيار تحتفل العاملات والعمال في العالم بيوم العمال العالمي، وهي المناسبة الى يتم التأكيد خلالها على الدور الاساسي الطبقة العاملة والكادحة في بناء المجتمعات وتطورها ونموها ، وتجديد الدعوة الى ضرورة تعزيز المساواة في كافة ظروف العمل  وشروطه وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف المجالات".

وتوجهت ندى بالتحية والتهنئة في بيان لها وصل "أمد للإعلام"، الى العمال والعاملات  في العالم بشكل عام، والى العمال الفلسطينيين في الوطن  والشتات واللاجئين منهم في لبنان بشكل خاص،  الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية ومعيشية  صعبة  في ظل التضييقات الحاصلة على أبرز حقوقهم وهو الحق في العمل.

وأكدت أن إقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان هو المدخل الاساس  لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز صمودهم  ونضالهم من أجل  حقّهم في العودة إلى أرضهم وفقاً للقرار 194، كما وتجدد "ندى"  الدعوة الى ضرورة التمسك بوكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا - ومواجهة الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأميركية التي تهدد الحقوق الوطنية الفلسطينية  وفي مقدمها  حق العودة الى الديار والممتلكات بالاستناد للقرار الأممي 194.

وطالبت الحكومة اللبنانية والجهات المعنية بإقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين ورفع القيود عن هدا الحق، وإبعاده عن التجاذبات السياسية اللبنانية وعدم ربطه بالتوطين، لأنه برفع القيود عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العمل من أجل ضمان العيش الكريم لهم.

ودعت السلطات اللبنانية إلى الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية التي تتضمن شروطاً لاحترام حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع القيود والإجراءات التمييزية، ضد اللاجئين  للاجئين الفلسطينيين  التي تغرق المخيمات  بالفقر الشديد وكل مظاهر البؤس والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، و تحويل المخيمات من منظور الدولة اللبنانية الى  بؤر أمنية، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة المعالجة السياسية والاجتماعية والانسانية، من خلال منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية.

وتابعت ندى: إن "المصلحة الوطنية لأبناء شعبنا وفي مقدمهم أبناء الطبقة العاملة تحتم التأكيد على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق قرارات المجلس الوطني وفي مقدمها فك الارتباط مع اتفاق أوسلو، ومغادرة التزاماته السياسية والاقتصادية والأمنية، وتدويل القضية الفلسطينية".