الناطق باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك يرحب بقرار سلطة النقد بتأجيل تسديد القروض لـ4 أشهر

غزة: رحب الناطق الاعلامي بأسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الأقراض عبدالهادي مسلم، بالقرار الذي اتخذته سلطة النقد برام الله، بتأجيل تسديد القروض الشهرية أربعة اشهر قابلة للتمديد ، آملاً أن تكون إجراءات سلطة النقد سندًا ودعمًا لجهود مواجهة الأزمة. في مكافحة  فيروس كورونا في فلسطين.

واعتبر مسلم في تصريح صحفي مساء يوم الأحد، "قرار سلطة النقد إيجابياً وأنه اتخذ في الوقت المناسب مراعاة للظروف الأسثثنائية التي تمر بها فلسطين في احتواء فيروس كورونا، وكذلك مراعاة لظروف الموظفين الصعبة خاصة المقترضين منهم. 

وقال مسلم: "هذا القرار لم يكن ليتخذ لولا الضجة الإعلامية من قبل الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك والحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الموظفين، وكذلك من قبل النشطاء والصحفيين وعلى رأسهم الزميل الصحفي والكاتب منير أبو رزق الذي لولا منشوراته المستمرة في انتقاد دور البنوك ومطالبته بتأجيل الأقساط لما تم ذلك".

وأضاف مسلم  أن الرسالة التي وجهها الصحفي أبو رزق لرئيس الوزراء الذي أثار فيها الظروف التي تمر بها فلسطين وأهمية  تأجيل الأقساط  كان لها دورا كبيرا في جعل هذه القضية قضية رأي عام وحث المسؤولين على الاستجابة لها وهو ما ثم بالفعل من قبل رئيس الوزراء ومحافظ سلطة النقد ، مشيدا بدوره في هذا المجال.

وقدم مسلم شكره لرئيس الوزراء ومحافظ سلطة النقد برام الله على سرعة استجابتهما في تأجيل الأقساط والشكر موصول للصحفي المميز منير أبو رزق على دوره في المطالبة المستمرة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على الموظفين المقترضين.

وكان  محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، قد أعلن  جملة من التعليمات والإجراءات للمصارف بشأن الأوضاع الصحية الطارئة، وذلك استناداً إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ونظراً للظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

• الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية طيلة فترة الأزمة.

• تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.

• تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.

• تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.

• يحظر على المصارف استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.

• يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات وحوالات الحق

• تسهيل إجراءات تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية.

• تلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.

• تلتزم المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.

• تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن. 

• تلتزم المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل

• ستعمل سلطة النقد على توفير السيولة الليلية اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ.

وكان الصحفي منير أبو رزق  قد أثار في منشور له على صفحته الشخصية على "فيسبوك" قضية البنوك والفوائد الربوية الضخمة التي تحصلها البنوك من المواطنين .

ووجه الصحفي أبو رزق رسالة عبر "فيسبوك" إلى رئيس الوزراء د.محمد أشتية يحثه فيها على إيقاف تغول البنوك على المواطن الفلسطيني خصوصاً في هذه الأوقات التي يعيش فيها الجميع حالة الطوارئ خوفًا من تفشي فيروس كورونا ،الحالة التي قد تمتد لعدة أشهر.

وطالب أبو رزق رئيس الوزراء بالوقوف أمام جشع هذه البنوك وأصحابها الذين وصفهم بأنهم "يلعبون دورًا ممنهجًا ومبرمجًا في تعطيل عجلة الاقتصاد الوطني لصالح تسمين أرصدة دولارية لنخبة معروفة بالإسم والصفة".

وكانت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الموظفين والحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الأقراض قد نظمت العديد من الوقفات أمام البنوك والتي كان أخرها  وقفة أمام مبنى سلطة النقد بغزة  للمطالبة  بتأجيل الأقساط عن الموظفين ووقف قرارات بعض البنوك بأعادة جدولة القروض .