النائب العام المصري: اللجان الإخوانية المسلحة تلقت دعماً عسكرياً واستخباراتياً من تركيا والخارج لإسقاط النظام

أمد/ القاهرة: أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، 304 متهمين بالتنظيم المسمى "حسم" التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، وذلك لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي مقدمة تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين تلقوا دعماً من جهاز الاستخبارات التركية، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.

وأشارت أوراق القضية، إلى أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقراً على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبطت أيضاً كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.

وأكدت أوراق القضية، أنه عقب ضبط الكثير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتضييق الخناق عليهم، فكر أعضاء الجماعة في إحياء العمل المسلح من خلال تشكيل تنظيم جديد، وحركات إرهابية في مقدمتها "حسم" المسماة أيضاً "بسواعد مصر" و"لواء الثورة"، وانتقاء عناصر الحركة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية التي تؤهلهم للتخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية نوعية، وإخضاع العناصر المنتقاة لدورات تدريبية متقدمة ما بين عسكرية واستخباراتية داخل وخارج البلاد.

وأفادت أوراق القضية و الاعترافات التي أدلى بها المتهمون وتحقيقات النيابة العامة، اتفاق قيادات الإخوان المتهمين المذكورين، بدعم من بعض العناصر الاستخباراتية التركية، وإخضاع العناصر المنتقاة لتدريبات عسكرية واستخباراتية متقدمة داخل دولة السودان، والتي تم التدريب فيها على استعمال الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة الانفجار.

وأظهرت أوراق القضية والاعترافات، تولي المتهم طارق سيد عبد الوهاب عمليات التدريب، واستحداث تنظيم جديد للحركة تولى قيادته داخل مصر المتهم المتوفى محمد محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، وتولى القيادة التنفيذية والميدانية المتهمان محمد السعيد فتح الدين وياسر محمد رفعت إبراهيم، وإدارة للدعم المركزي تتولى إمداد التنظيم بالدعم اللوجيستي والمالي والأسلحة، وإدارة اللجنة الشرعية المخصصة التي تتولى إعداد برامج ودورات فكرية والتأصيل الشرعي للعمليات الإرهابية.

كما تبين من التحقيقات وجود إدارة للمعلومات وبنك الأهداف أنشأها المتهمون، وضمت العديد من العناصر التي تتولى تجميع الأهداف التي تم رصدها وتحديد الشخصيات والمنشآت المستهدفة بالعمليات الإرهابية، إلى جانب إدارة العمليات التي ضمت 8 مجموعات، كما قاموا بتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وخطوط، وهو تقسيم جديد خلافاً للتقسيم القديم في العمليات النوعية التي كانت تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية في السابق.

وتضم القضية 144 متهماً محبوساً، وبعض الهاربين، ومن بينهم القيادي الإخواني محمد علي بشر المحبوس على ذمة قضية أخرى، والذي تبين من التحقيقات أنه يمارس نشاطه في القضية من داخل السجن.

وبلغ عدد المتهمين المعترفين في القضية 74 متهماً، اعترفوا بوقائع القضية وما تضمنته من جرائم، وعددها 14 واقعة، وهي اغتيال الرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث مركز طاميا بالفيوم، وا والواقعة الثانية محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والتي جرت يوم 5 أغسطس (آب) من العام الماضي أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة ونتج عنها إصابة أحد أفراد حراسة تأمينه.