النائبان عمر وطليب تربكان الحزب الديموقراطي الأمريكي بعد دعوتهما الى مقاطعة اسرائيل

أمد/ واشنطن – أ ف ب: أدى إعلان نائبين مسلمتين في الحزب الديموقراطي الاميركي دعمهما لحملة لمقاطعة اسرائيل الى إحراج قادة هذا الحزب، والى فتح ثغرة في العلاقة التاريخية المتينة لهذا الحزب مع الدولة العبرية.

وقدمت النائبان الديموقراطيتان المسلمتان إلهان عمر ورشيدة طليب المنتميتان الى الجناح اليساري للحزب دعمهما العلني لحركة "بي دي اس" (مقاطعة، سحب الاستثمارات، وعقوبات)، التي تدعو الى مقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية لإسرائيل، تعبيرا عن احتجاجهما لاحتلالها للأراضي الفلسطينية.

وكان ناشطون فلسطينيون أسسوا هذه الحركة التي استلهمت تحركها من الحملة الدولية الواسعة ضد سياسة جنوب أفريقيا العنصرية، وساهمت في اسقاط النظام العنصري في ذلك البلد. لكن بعض أنصار اسرائيل يعتبرون أن لها دوافع تنبثق من معاداة للسامية.

تقول رشيدة طليب (42 عاما) المتحدرة من أصول فلسطينية، أنها تريد تسليط الاضواء على "مسائل مثل العنصرية وخروقات اسرائيل للحقوق الانسانية للفلسطينيين".

أما الهان عمر (37 عاما) فهي ابنة لاجئين صوماليين والنائبة الوحيدة في مجلس النواب التي ترتدي الحجاب. وتقول إنها تعمل على إدخال بعض التوازن الى الموقف الأميركي، الذي تعتبر أنه "يعطي بشكل واضح الاولوية" لدولة اسرائيل. كما تندد عمر بقانون صدر عام 2018 يعتبر اسرائيل "الدولة الأمة للشعب اليهودي"، معتبرة أن وضع الاقليات الدينية في الدولة العبرية ليس أفضل من وضعها في إيران والعربية السعودية.

وأثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة في مجلس النواب. ووصف النائب الجمهوري لي زيدلين كلام الهان عمر، بأنه عبارة "عن حقد ضد اسرائيل، وحقد نابع من معاداة للسامية بدأنا نرى كيف تتسلل الى قلب السياسة الأميركية، حتى داخل ممرات الكونغرس".

واتهمت المجموعة الجمهورية في مجلس النواب قيادة الحزب الديموقراطي بتشجيع "خطاب كراهية وعدم تسامح ازاء اسرائيل".

وسارعت "رابطة رفض التشهير" المعروفة بنشاطاتها في مجال محاربة معاداة السامية، الى رفض اجراء أي مقارنة "بين اسرائيل ديموقراطية وأنظمة دينية قمعية".

ولمواجهة سياسة حركة "بي دي أس" أقر مجلس الشيوخ هذا الاسبوع بغالبية كبيرة "قانون محاربة مقاطعة اسرائيل"، الذي يتيح للسلطات العامة رفض دعوات لتقديم عروض من شركات تقاطع اسرائيل.

وتبين أن 22 ديموقراطيا من أصل 47 عارضوا هذا النص، معتبرين أنه يخرق حق المقاطعة الاقتصادية، التي تعتبر جزءا من حرية التعبير التي يحميها الدستور الاميركي.

إلا أن اقراره في مجلس النواب حيث الغالبية للديموقراطيين ليست محسومة.

- الحزب الديموقراطي محرج-

ومع أن مسؤولين ديموقراطيين سارعوا الى الدفاع عن النائبين المسلمتين اللتين تنفيان أي ميول معادية للسامية، فإن مواقفهما تحرج الحزب.

وقال ألفين روزنفيلد مدير مؤسسة رصد معاداة السامية المعاصرة لوكالة فرانس برس، "هناك بالطبع خلاف داخل الحزب الديموقراطي حول طريقة التعامل مع حملة حركة "بي دي اس" والذين يدعمونها"، مضيفا "في حال مال الحزب نحو اليسار المتطرف، وابتعد عن الروابط التقليدية لأميركا مع أحد أقرب حلفائها، فسيعاني بالطبع في صناديق الاقتراع".

ويمكن أن يؤدي تنامي قوة اليسار الديموقراطي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى نفور الناخبين الديموقراطيين المعتدلين، وبينهم اليهود الليبراليون، قبيل انتخابات الرئاسة عام 2020.

وحسب روزنفيلد يتوجب على الديموقراطيين أن "يثبتوا قيامهم بالفعل بمكافحة معاداة السامية"، مع العلم أن الرئيس دونالد ترامب عزز العلاقات كثيرا مع إسرائيل، عندما اعترف بالقدس عاصمة لها عام 2017 ونقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس.

ووعد اليوت انغل الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بعدم تجاهل تصريحات وصفها بأنها كانت "جارحة بالفعل" وذلك في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز. والهان عمر عضو في هذه اللجنة.

وأفادت الصحيفة أن انغل أعرب عن الأمل بأن "تنضج" الهان عمر قريبا، وهي دخلت الكونغرس الاميركي خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعقدت لجنة الشؤون الخارجية داخل مجلس النواب اجتماعا الاربعاء، ورفض انغل الرد على اسئلة لفرانس برس بشأن هذا الجدال.

ولمواجهة تزايد نفوذ التيار اليساري في الحزب الديموقراطي، أنشأ نواب ديموقراطيون مجموعة موالية لإسرائيل داخل الكونغرس.

لكن ايمي المان أستاذة العلوم السياسية في كالامازو كوليج في ولاية ميشيغان قالت "على الديموقراطيين الا يقلقوا من أين تأتي الاتهامات بمعاداة السامية، المهم هو أن يتأكدوا ما إذا كانت صحيحة".