الميزان يطالب بوقف الإجراءات المتخذة بحق شركات الاتصالات الفلسطينية بغزة

أمد/ غزة: عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد حول الطريقة التي يجري التعامل فيها مع شركات الاتصالات الفلسطينية، جوال والوطنية، بتكرار استدعاء وتوقيف موظفي شركة جوال وإغلاق مقر شركة الوطنية في قطاع غزة، وطالب المركز بوقف هذه الإجراءات التي تشكل تعسفاً في استخدام السلطة.

كما دعا  إلى تشكل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة للتحقيق في الانفجار الذي استهدف موكب رئيس الوزراء، بتاريخ 13/3/2018.

وتفيد التحقيقات الميدانية أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي في غزة استدعوا عبر الهاتف المحمول مساء يوم الثلاثاء الموافق 13/3/2018، كل من عمر محمد حسن شمالي، مدير عام إقليم قطاع غزة بشركة جوال، وعبد الفتاح حربي عبد الفتاح الشرفا، المدير التجاري بشركة جوال، وبسام فريح حسن العديني، مدير الدائرة الفنية، ومصطفى بسام مصطفى الكيالي، رئيس وحدة بدائرة العناية بالزبائن، إلى مقره في (قصر الحاكم) غرب مدينة غزة، وقاموا باحتجازهم. هذا وأفرجت تلك الأجهزة عن الموظفين الأربعة عن حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم الأربعاء الموافق 14/3/2018، على أن يعودوا ويسلموا أنفسهم صباح اليوم نفسه. وقد تكرر أمر الاستدعاء، بالرغم من أن التجارب السابقة تؤكد أن هؤلاء الموظفين ربما لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات المطلوبة وهم ليسوا مخولين بالإفصاح عن بيانات ومعلومات.

كما أصدر النائب العام في مدينة غزة عند حوالي الساعة 14:00 من مساء يوم الخميس الموافق 15/3/2018، قراراً يقضي بإغلاق مقر شركة الوطنية موبايل والكائن في برج الظافر "9" وسط مدينة غزة.

أن عملية استدعاء مدراء من شركة جوال وإغلاق مقر شركة الوطنية، هي دليل إضافي على كلفة الانقسام السياسي الذي طال القضاء والنيابة العامة والقانون، ويدفع المواطنون ثمنه باهظاً من حياتهم ومستقبل أبناءهم ومن صحتهم البدنية والنفسية.

وطالب المركز الميزان بالوقف الفوري لاستدعاء واحتجاز موظفي شركة جوال، وإعادة فتح مقر الوطنية، والعمل على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تجعل التحقيق أكثر مهنية وتضمن وصول اللجنة للمعلومات التي تحتاجها من شركات الاتصالات، التي رفضت في السابق ولم تزل تزويد النيابة العامة في غزة بأي معلومات، ولكنها ووفقاً للقانون لا تستطيع أن تمتنع عن التعاون مع النائب العام في رام الله.

كما طالب المركز بالعمل بأقصى سرعة ممكنة لتوحيد القضاء وأركانه بما فيه النيابة العامة، وتجميد القوانين التي شرعت خلال الانقسام والعودة إلى توحيد النظام القانوني والقضائي، بالنظر لآثار الانقسام الكارثية على المراكز القانونية وعلى نظام العدالة الذي يتحمل المواطن كلفته الباهظة.