"الميزان" يُصدر تقريراً حول استهداف قوات الاحتلال للطواقم الطبية خلال مسيرات العودة السلمية في غزة

أمد/ غزة: أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان " فليتوقف استهداف الطواقم الطبية "، وهو يتناول الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية أثناء محاولاتهم إسعاف ونقل المصابين والجرحى خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة في الفترة الممتدة من 30 مارس حتى 12 أغسطس 2018م.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على استهداف أفراد الطواقم الطبية ومعاناتهم الشديدة خلال محاولاتهم القيام بواجبهم الإنساني في إسعاف وإخلاء الجرحى من الميدان.

 ويظهر التقرير الفجوة بين النظرية والممارسة الفعلية في الميدان، حيث تحظى الطواقم الطبية في القانون الدولي الإنساني بحماية خاصة، يحظر بموجبها الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأفراد المكلفين بتقديم خدمات الرعاية الصحية. كما يلزم القانون الدولي الإنساني سلطات الاحتلال بتسهيل مهامهم وحركتهم وتنقلهم حتى في وقت الحرب، بما في ذلك الأشخاص المكلفين بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة. كما يوفر حماية خاصة للمستشفيات والمنشآت الطبية، ولاسيما في الأوضاع الاستثنائية.

ويظهر التقرير أن الاستهداف المتعمد لأفراد الطواقم الطبية، خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى، أضحى سمةً من السمات التي تميز سلوك قوات الاحتلال. ويعتمد التقرير ثلاثة أنواع من الإصابات، هي: الأعيرة النارية، وشظايا الأعيرة النارية، وارتطام قنابل الغاز بشكل مباشر.

ووفقاً لهذه المعايير فقد ارتفع عدد الضحايا في صفوف الطواقم الطبية إلى ثلاثة شهداء و(99) إصابة، كما تضررت (64) مركبة بشكل جزئي، وكان النصيب الأكبر من الإصابات في صفوف أفراد الطواقم الطبية التابعة لمديرية الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كجهات رئيسية مقدمة للخدمة.

وعلى صعيد المحافظات احتلت محافظة خان يونس العدد الأكبر من بين ضحايا العاملين في الطواقم الطبية وبلغ عدد الجرحى والمصابين فيها (31) شخصاً أي ما نسبته (31%)، ثم محافظة شمال غزة حيث بلغت نسبة الاصابات (26%).

وتعزز الحقائق التي يوردها التقرير الاستخلاص بأن لدى قوات الاحتلال نيةً مبيتةً لإيقاع الجرحى والقتلى في صفوف المدنيين بما فيهم أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية. ويظهر التقرير أن قوات الاحتلال واصلت انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بالرغم من التزام وحرص أفراد الطواقم الطبية على ارتداء الزيّ ووضع الشارات المميزة، التي توضح طبيعة عملهم في المجال الطبي.

كما قيَّدت قوات الاحتلال حركة الطواقم الطبية في المناطق الشرقية المحاذية للسياج الفاصل، ومنعت أفراد الطواقم الطبية من الاقتراب من السياج، مما شكل تحدياً إضافياً أمام قدرتها على إسعاف الجرحى وإخلائهم من الميدان.

ويورد التقرير خلاصة التحقيقات والمعلومات التي جمعها حول استشهاد ثلاثة من العاملين في الطواقم الطبية وهما المسعف المتطوع في فريق نبض الحياة: عبد الله صبري عطية القططي (22 عاماً)، الذي أصيب بعيار ناري في الظهر مدخل ومخرج من الصدر، والمسعفة المتطوعة في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية روزان أشرف عبد القادر النجار (20) عاماً، جراء اصابتها بعيار ناري في الصدر، والمسعف في جهاز الدفاع المدني موسى جبر عبد السلام أبو حسنين البالغ من العمر (34) عاماً جراء اصابته بعيار ناري في الصدر.

ويستعرض التقرير عينة من حوادث انتهاك الحق في السلامة البدنية لأفراد الطواقم الطبية، واستهداف النقاط الطبية وسيارات الإسعاف التي تعددت وسائل وأشكال الاستهداف فتارة بالرصاص المعدني، وتارةً أخرى بقنابل الغاز، ولم تفلح الشارات المميزة والواضحة بجلاء التي تشير إلى طبيعة عمل هذه النقاط ووسائط النقل في حمايتها.

وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجه تقديم خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض للعام الحادي عشر على التوالي، والذي أفضى إلى كوارث وأزمات متعددة طالت أوجه الحياة المختلفة أشدها تلك القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل المرضى والجرحى ووصولهم إلى المستشفيات. هذا بالإضافة إلى أزمة نقص الأدوية في مستودعات الأدوية بوزارة الصحة الفلسطينية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية مع نهاية شهر يوليو 2018، (249) صنف دوائي من أصناف قائمة الأدوية المتداولة لتسجل نسبة العجز في الأدوية (48%).

وخلص التقرير إلى أن الالتزام الصارم بالمعايير الدولية من جانب الطواقم الطبية وحرص الأفراد والمتطوعون على ارتداء الزي الذي يميزهم بشكل واضح عن الأشخاص المتواجدين في الميدان، فضلاً عن إبراز الشارة على المركبات وسيارات الإسعاف، والنقاط الطبية، لم يشفع لها ولم يحميها من الاستهداف المنظم والمتكرر.

ويلفت التقرير إلى أن أعمال القتل وإطلاق النار استمرت وتعمدت خلالها تلك القوات استهداف الطواقم الطبية بشكل مباشر، الأمر الذي يعززه أن عمليات الاستهداف تمت في وضح النهار ولم تكن هناك عوائق تحدّ وتحجب الرؤية، وبالرغم من امتلاك تلك القوات لوسائل المراقبة المتطورة والمتعددة، التي تمكنها من تشخيص ومعرفة كل من يتحرك في تلك المناطق.

هذا واختتم مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات المستمرة، ولاسيما التي ترتكب بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي الإنساني ووقف أي محاولة لتسيس قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتحلي بالجرأة الأخلاقية في التعامل مع سلطات الاحتلال، لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي أسهمت ولم تزل في استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي.

كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع، الذي يشكل عقاباً جماعياً ويؤثر على جملة حقوق الإنسان ويدفع إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، ولاسيما مستوى الخدمات الصحية الأمر الذي يشكل واحداً من أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان، وتحد من قدرة الطواقم الطبية ومراكز الاستشفاء على تقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة.

ودعا المركز الحقوقي المجتمع الدولي للعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعاني منها السكان في قطاع غزة، وهي مشكلات وإن أخذت في تداعياتها أشكال الكارثة الإنسانية إلا أنها في الحقيقة انعكاس طبيعي للمشكلات السياسية القائمة، وتجسيداً لعجز المجتمع الدولي على مدى عشرات السنوات عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في هذه المنطقة من العالم.

وطالب الوكالات والمنظمات المتخصصة تقديم أشكال الدعم والإسناد للقطاع الصحي ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمصابين والمرضى في قطاع غزة الذي يجمع الخبراء والمختصين وآليات الأمم المتحدة على كونه أراض محتلة.