الموظفين أبناء فتح بغزة قادة ومُناضلين، ولّيسوا متسولين!

لم يكن الموظفين الشرعيين يوماً ما متسولين!، ولم يأتوا من كوكب زُّحل، بل جُلهم مُتعلمين وقادة ومناضلين، وأفنوا حياتهم من أجل وطنهم فلسطين، وجادوا بالغالي والنفيس!؛ فمن غير المعقول، ومن غير المقبول، أن يكونوا مثل كرة القدم بين فريقين يركلها الكل بقدمه!؛ فكل الموظفين مع انهاء الانقسام ولكنهم ضد ارتهان لقمة عيش أطفالهم ورواتبهم بمصالحة تراوح مكانها منذ 11 عاماً ولم تأتي أكلها؛ فوقف الرواتب لن يجعل حماس تغير من رأيها أو مواقفها لأنها أعلنت مراراً وتكراراً ومن خلال قادتها وأمام وسائل الاعلام " أن أموال حماس لحماس!"، ولقد عاني الموظفين الشرعيين بغزة كثيراً بعد الانقلاب ومازالوا يعانون؛ ويتعرض بعضهم للأذى الجسدي، والقولي!، ولقد خرج علينا القيادي بحركة حماس محمود الزهار مؤخراً متهماً السلطة، والموظفين فيها بأسوأ وصف!!!، وُجلهم أبناء حركة فتح!!؛ والتقف كلامه أحد كوادر حركة حماس وهو محاضر في الجامعة الإسلامية قائلاً في مقال له وعرف نفسهُ بالمؤرخ قائلاً: "أن موقف الدكتور الزهار بخصوص السلطة، وحركة فتح هو موقف كل قيادات حركة حماس!!، وإن كانوا لم يستطيعوا القول به علانية" وقال هو موقفي أيضاً!!!؛ وردي عليه وعلي الزهار: أن هذا الفكر الذي تحملونه من التخوين والتكفير والظلم لأبناء شعبكم باختصار هم فكر الخوارج والتكفيرين، وأن السحر مردودٌ علي الساحر، وان الكلام السيء دوماً ينمُ عن أخلاق سيئة وفكر تكفيري!، وإن غالبية أبناء وموظفي السلطة من أبناء حركة فتح عندهم إيمان بالله ورسوله وتقوي من قبل أن تولدوا أنتم وفصيلكم!؛ ويكفي أبناء فتح والسلطة فخراً وشرفاً أن غالبيتهم لم تتلوث أيديهم بالقتل، وبسفك دماء أبناء شعبهم، فالتاريخ والأيام ستبقي شاهداً علي إجرام من قتل ما يقارب (650 ) شاباً بريئاً من أبناء فتح والسلطة في الانقلاب الأسود، والذي سيبقي لعنة تطارد القتلة التكفيرين الخوارج ليوم الدين!!! وأما بخصوص حكومة التوافق غير الموفقة، فإنهُ منذُ ما يزيد عن عام وبالتحديد في مثل هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 4/4/2017م، أصدرت حكومة التوافق الوطني من رام الله قراراً جائراً أسودًا، عُرف (بمجزرة الرواتب)، بحق موظفي السلطة الوطنية الملتزمين بالشرعية في قطاع غزة والذين يتلقون رواتبهم من الحكومة برام الله، وجُلهم من أبناء فتح، ومن حملة الشهادات العليا ومن المناضلين، والذي لولاهم ما جاءت السلطة الوطنية لأرض الوطن، ففي انتفاضة الحجارة الأولي عام 1987م، التي انطلقت شراراتها من قطاع غزة، التي قدمت قوافل من الشهداء الأبطال والأسري والجرحى، وسال دمهم الزكي علي تراب قطاع غزة، وكانت نتائج الانتفاضة اتفاقية أوسلوا، ودخول السلطة أرض الوطن، فكان الموظفين من المناضلين هم العمود الفقري للسلطة الوطنية، وغالبيتهم ممن أمضوا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال وأصيبوا برصاص الاحتلال، ودفعوا فاتورة الدم زمن الانقلاب عام 2007م، وجلسوا في بيوتهم تطبيقاً والتزاماً بقرار السيد الرئيس ورئيس الوزراء، الصادر بتاريخ 22/7/2007م والذي كفل حقوق موظفي غزه بالكامل؛ إلي أن بدء الخصم من رواتبهم بعد أكثر من عشر أعوام من التزامهم بقرارات القيادة؛ فكان بداية الأمر رفع قيادة العلاوة عنهم!؛ ومن ثم خصومات بقيمة 30% علي رواتب الموظفين الشرعيين بغزة، ولازالت تلك الخصومات وحتي اليوم من عام 2018م، فصبروا علي الألم؛ ووصلت بهم الحالة تحت خط الفقر والدين يتراكب ويتراكم عليه، حتي وصل الأمر لوقف الرواتب كاملةً منذ شهرين، حتى جاء انعقاد المجلس الوطني في دروته 23 في رام الله، وقرر الرئيس أبو مازن إعادة الرواتب فوراً لغزة وقال أنه لا يقبل بكلمة عقوبات، وأن ما حصل هو خلل فني سبب تأخر صرف الرواتب؛ فاستبشر الموظفين بغزة خيراً ولكن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم باستثناء الموظفين المتقاعدين فقط!؛ مع قرب حلول شهر رمضان المبارك!؛ واليوم في اجتماع الحكومة برام الله تم تجاهل الحديث بقضية صرف الرواتب مما زاد الموظفين في غزة قهراً، وإذلالاً، وفقراً؛؛ فما يحدث ذلك؟، فلا يوجد مبرر واحد لاستمرار عدم صرف الرواتب للموظفين بعد قرار الرئيس بالصرف، وعدم صرف المستحقات كذلك من المتُأخرات للموظفين بغزة!!، وما رشح مؤخراً عن جلسات المجلس الوطني من رفض بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح خاصة وهم من أبناء غزة، والمحافظين عن غزة، من التوقيع علي عريضة لوقف الخصومات واعادة الرواتب؛ يُّعدْ موقف مّخزي وغير مبرر منهم، لأن الموظفين جُّلهم من خيرة كوادر حركة فتح بغزة لن يرحموا ولن يسامحوهم علي هذا الموقف المُشينّ المُهين للموظف؛ وإنني أوجه نداء للسيد الرئيس أبو مازن بأن يصدر أوامره لحكومة الوفاق ولوزير المالية بصرف الرواتب، وإعادة المستحقات للموظفين؛ لأنهُم ذاقوا الامرين، وطالما دافعوا عن الشرعية؛ ونتمنى وصرف رواتب جميع الموظفين المناضلين فوراً؛ كي يسني لنا جميعاً الاصطفاف خلف القيادة صفاً واحداً لمواجهة قرار ترمب الجائر بنقل السفارة الأمريكية للقدس الشريف، والعمل علي تفعيل المقاومة الشعبية السلمية، والحفاظ علي الثوابت الوطنية لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.