المنظمة العربية تدين استخدام قوات الأمن للرصاص الحي في فض التظاهرات بالسودان

أمد/ القاهرة : أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، جرائم استخدام قوات الأمن للرصاص الحي في فض التظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في السودان لنحو ثلاثة أسابيع، كما تأسف لاستمرار استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة لفض التظاهرات التي تتسم بالسلمية رغم وقوع أحداث فردية.

وهناك تضارب كبير بين المصادر الرسمية والمستقلة والمعارضة في تحديد أعداد القتلى، والتي تبلغ بحسب المصادر الرسمية نحو 20 قتيلاً، وبحسب المصادر الأخرى لنحو 47 قتيلاً، فيما يتعذر التوصل إلى تقديرات لأعداد الضحايا من الجرحى، ولا تقل التقديرات السائدة للمعتقلين عن 800 شخص.

وفيما لقي إعلان السلطات الرسمية عزمها التحقيق في وقائع استخدام قوات الأمن للرصاص الحي الذي أدى لمقتل متظاهرين نوعاً من الارتياح النسبي، إلا أن استمرار سقوط قتلى وجرحى بالرصاص الحي يقوض هذا الارتياح ويضاعف التقديرات باستمرار وتيرة التظاهرات والتي بلغت حد العصيان المدني شبه الشامل في غالبية الولايات والمدن الرئيسية.

وأعربت المنظمة عن عميق قلقها إزاء الخطاب الرسمي العنيف الذي يعمل على تخوين المتظاهرين رغم الإقرار بالأسباب المشروعة للاحتجاج.

ويتفاقم هذا القلق مع التصريحات المنسوبة لنائب الرئيس السوداني السابق "علي عثمان محد طه" الذي أشار إلى وجود كتائب ظل موالية خارج الأطر الرسمية يمكن أن تنشط في وقف التظاهرات، والتي تلتها أنباء متفرقة حول أعمال قتل واغتيال غامضة لمتظاهرين خلال المسيرات الليلية في بعض الولايات خلال اليومين الماضيين.

وتوقن المنظمة أن تجربة الحكومة الحالية لا تدعم أي آمال لتفاعل إيجابي مع المطالب الشعبية المستحقة، سواء من ناحية سجله القاتم في مجال حقوق الإنسان عبر الثلاثين عاماً الماضية، أو لناحية تقويض البنية والآليات الديمقراطية التي انبثقت عقب اتفاق سلام الجنوب في 2005، ما حدا بالجنوب إلى الانفصال في العام 2011، فضلاً عن الشواهد الكبيرة للانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي وقعت في مناطق النزاع المتنوعة في ربوع البلاد.

إن الأحداث التي شهدها خريف العام 2013 من قتل عمدي للمتظاهرين في الاحتجاجات الاجتماعية باستخدام الرصاص الحي في الأجزاء العليا من أجساد المتظاهرين، تدعو المنظمة لدق جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة للانتفاضة الشعبية الحالية، وتزايد اعتماد السلطات على قوات غير نظامية في التصدي للتهديدات.

وطالبت المنظمة السلطات بالإعلان الفوري عن قبول إجراء تحقيق مستقل وشفاف بمشاركة الأمم المتحدة في هذه الأحداث، والإفراج الفوري عن المحتجزين، وضمان حرية التظاهر بما في ذلك السماح للمتظاهرين بالوصول لمقار السلطات لتسليم مطالبهم المشروعة، وهو ما سيدعم بلا شك ضمان سلمية الاحتجاجات.