المنظمات والقوى الديموقراطية تطالب بإلغاء القرار بقانون المعدل بشأن الجمعيات الخيرية

غزة: أكَّدت القوى الديمقراطية الخمسة وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يوم الأحد، على "رفضها للقرار بقانون رقم (7) لسنة 2021، بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيريّة والهيئات الأهليّة".

وطالبت القوى والشبكة في بيانٍ مشتركٍ لهما، بضرورة "التراجع عنه وبخاصة أنه يمس بشكلٍ خطير استقلالية العمل الأهلي ودور الجمعيات والهيئات الخيريّة".

وشدّدت الشبكة خلال اجتماعها اليوم بممثلي القوى الديمقراطية الخمسة بمكتب الشبكة ب غزة على "ضرورة التحرّك على كافة المستويات من أجل إلغاء هذا القرار وبخاصة أنه يتناقض بشكل تام مع الحريات العامة والتوافق الوطني ومرسوم الحريات العامة".

وأكَّد المشاركون على "ضرورة استمرار الجهود في قطاع غزّة والضفة الغربية من أجل المطالبة بإلغاء هذا القرار بقانون والتحذير من تداعياته".

يُشار إلى أنّ الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بقانون لتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته ونشر في 2 مارس/ آذار بجريدة الوقائع الفلسطينيّة، رأت فيه مؤسّسات المجتمع المدني انتهاكًا لحرية تكوين الجمعيات المدنيّة والسياسيّة واستقلاليّة أنشطتها ومصادرها المالية، كما يجبر المؤسّسات للعمل لحساب وزارة الاختصاص وليس وفقًا لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها.

بدورها، عبَرّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها المطلق للقرار رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، ودعت لإلغائه فورًا لتناقضه الواضح مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدوليّة، ولتعارضه مع مجريات الحوار الوطني وضرورة التوافق على كافة القضايا بعيدًا عن سياسة التفرد والإقصاء.

واعتبرت الجبهة، أنّ "خطورة إصدار هذا القرار في هذا التوقيت يعزز من قبضة السلطة التنفيذية وصلاحياتها في عمل الجمعيات الخيرية والأهلية، ويُشكّل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان والحريات العامة، ويعزز من الرقابة الأمنية والسلطة التنفيذية على عمل وبرامج المؤسسات، ويعطي الحق لهذه الجهات في التدخل بعمل هذه المؤسسات وأنشطتها وبكافة الجوانب الإدارية والمالية فيها".

وأشارت الجبهة إلى أنّ "إصرار السلطة التنفيذية على التدخل الفج في عمل وبرامج الجمعيات سيستغله الاحتلال في تعزيز هجمته المستمرة على مؤسسات العمل الأهلي وأفرادها، وسيزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي من ربط تمويله لهذه المؤسسات بالتوقيع على وثيقة التمويل المشروط".