المنظمات الحقوقيّة تستهجن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي يعرقل دعاوى تعويضات الغزيين

أمد / غزة : استهجنت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينيّة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر يوم أمس الأول الثلاثاء، 16.12.2014، والذي يرفض الالتماس ضد السياسة الإسرائيلية التي تمنع من سكان قطاع غزة الذين تقدموا بدعاوى أضرار ضد الجيش الإسرائيلي ومن الشهود من طرفهم من دخول البلاد بهدف إتمام الإجراءات القضائية.  وقد قدم مركز عدالة هذا الالتماس في العام 2012 بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان-غزة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، وذلك باسم أربعة أشخاص من سكان قطاع غزة الذين قدموا دعاوى أضرار ضد الجيش الإسرائيلي، إلا أن طلباتهم للحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل رفضت مرة تلو الأخرى. المؤسسات الحقوقيّة اعتبرت القرار "دليلا قاطعًا على الإجحاف المطلق وانعدام العدالة تجاه الفلسطينيين".

من جهته رأى المحامي حسن جبارين مدير عام مركز عدالة أن قرار المحكمة "يتناقض جذريًا مع مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقرّ بشكل واضح وحاسم حقّ ضحايا الاحتلال بالتقدّم بدعاوى أضرار أمام المحاكم التابعة للدولة المحتلّة، وأن يكون الإجراء القانونيّ متاحًا أمامهم بشكلٍ ناجعٍ وعادل. كذلك، فإن قرار المحكمة يتضارب مع الادعاءات التي عرضتها وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة أمام محاكم الدول الأوروبيّة، حيث ادعت الخارجيّة أنه بإمكان الفلسطينيين تقديم الدعاوى للمحاكم الإسرائيليّة ولا حاجة لبتّ المحاكم الأجنبيّة بهذا الشأن."

أما راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فعقّب على قرار المحكمة بأنه يأتي "بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية والتشريعية، والتي تلخصت في التعديل رقم 8 لقانون الأضرار، وهو يشكل دليلا قاطعًا على الإجحاف المطلق وانعدام العدالة تجاه الفلسطينيين ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية. كما يشكل القرار إعلانًا واضحًا وبما لا يدع مكانًا للشك، ومن أعلى مستوى قضائي إسرائيلي أن المنظومة القضائية الإسرائيلية تقاطع الضحايا وليس العكس. بهذا القرار، تعلن المحكمة أنه بكل أسف، ليس أمام الفلسطينيين أي خيار آخر سوى آليات العدالة الدولية."

كذلك، شدد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة ردًا على قرار المحكمة بأنه قرار يؤكد مجددًا أن المنظومة القضائية في إسرائيل تعمل بالسياسة بدلا من العدالة، وتحرم ضحايا الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من أي احتمال للحصول على تعويض. وأضاف يونس أن "العشرات من ضحايا هذه الانتهاكات في غزة وصلتهم رسالة واضحة من المحكمة العليا الإسرائيلية: لا يهم ما تعانيه، ليس هنالك أي احتمال للتحقيق العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي. في هذا الوضع إما أن يتدخّل المجتمع الدولي من أجل حماية الفلسطينيين من هذه الانتهاكات للقانون الدولي، أو نتوقع ما هو أسوأ من الوضع الحالي."