المنظمات الأهلية: نرفض ازدواجية المعايير لبعض الحكومات الأوروبية المنحاز لسلطات الاحتلال

غزة: أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بيانا، رفضت فيه ازدواجية المعايير لبعض حكومات الدول الأوروبية، وقالت: لطالما مدّت الشبكة يدها للتعاون مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة من أجل تعزيز وحماية حقوق شعبنا وروايتنا الوطنية، وذلك من منطلق الشراكة وفق مبادئ احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، الذي أقرّ بحقوق شعبنا الأساسية الغير قابلة للتصرف، كالحرية والاستقلال والعودة.

كما كان للشبكة دور أساسي في الدفاع عن الرواية الفلسطينية في ظل جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها أبناء شعبنا في في قطاع غزة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مع استمرار جرائمه المروعة في الضفة الغربية.

وفي هذا الصدد، كان من المتوقع أن تقوم الحكومات الأوروبية بشكل عام والمفوضية الأوروبية بشكل خاص، بإدانة الجرائم الإسرائيلية التي لا يمكن وصفها إلا بالإبادة الجماعية وفق ميثاق روما لمنع الإبادة الجماعية لعام 1998م.

إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لين" وعددا من المسؤولين الأوروبيين، عبّروا عن دعمهم وتأييدهم للجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا، بما فيها قطع المياه والغذاء والكهرباء عن أكثر من مليوني فلسطين (جلهم من الأطفال والنساء) في قطاع غزة، والقصف العشوائي الذي أودى بحياة ما يزيد على سبعة آلاف وسبعمائة فلسطيني (70% منهم من النساء والأطفال)، مما يشكل أيضا مخالفة لالتزامات الاتحاد الأوروبي وفق القانون الدولي القاضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ولم يقتصر الموضوع على المفوضية الأوروبية وحسب، بل توالى المسؤولون في حكومات الدول الأوروبية مثل بريطانيا، وألمانيا وفرنسا وايطاليا، بالإدلاء بتصريحات وإجراءات شكّلت غطاءً ومساهمة في دعم جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا، دون الالتفات لحقيقة أن شعبنا لا يزال يرزح تحت احتلال هو الأطول في التاريخ الحديث، والذي يمنع عنه حقوقه في تقرير المصير والحرية والحياة بكرامة. كما أن هؤلاء الممثلين الأوروبيين إما حاولوا النسيان، أو اختاروا أن ينسوا، أن القانون الدولي والمواثيق الدولية تمنح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق مقاومة محتليها بكل الوسائل.

كما لم تعترف هذه الدول بأن تواطؤها مع سياسة الاحتلال القمعية، مكّنته من الاستمرار في سياسة الحصار الظالم على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 17 عاما وهو جوهر القضية التي أنتجت آثاراً طويلة الأمد والتي ستمتد للأجيال القادمة. لقد كان هذا جلياً وظهر في تصريحات سابقة للاتحاد الأوروبي نفسه، حيث وصف قطاع غزة بأنه "أكبر سجن في العالم" فضلاً عن أنه "غير صالح للحياة البشرية".

إن عدم الالتفات الدولي طوال السنوات الماضية لإجراءات وسياسات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وغياب الإرادة الدولية الفاعلة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره الوطني، وعدم معالجة السياسات العدوانية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال، من توسيع الاستيطان الاستعماري، وهدم البيوت، وممارسات التطهير العرقي، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتغيير معالم المدينة، وضم المناطق المصنفة "ج"، إلى جانب سلسلة طويلة

من العقوبات الجماعية، والإعدامات الميدانية بناءا على( اقتل أولا ثم إسال الأسئلة لاحقا)، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، والتنكيل بالأسيرات والأسرى في السجون، كل هذا وغيره  يوضح الظلم وعدم توازن القوى بين المُحتل والشعوب التي تحت وطأة الاحتلال، مما يجعل تحقيق السلام في غياب العدالة أمراً مستحيلاً.

وبناء على ذلك فإننا في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وكجزء من الشعب الفلسطيني الذي تُرتكب بحقه اليوم جريمة الإبادة الجماعية نعلن ما يلي:

- إدانة موقف المفوضية الأوروبية ومواقف حكومات الدول التالية: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لدورهم في توفير غطاء لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، وجريمة التطهير العرقي التي تمارس في الضفة الغربية. كما ونعلن مقاطعتنا لكافة أشكال اللقاء والتعاون مع المفوضية وهذه الحكومات حتى تعيد النظر بسياستها الخارجية، وتلتزم بمبادئ حقوق الإنسان وبواجباتها وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والأعراف الدولية السائدة.

- ووفقاً للقانون الدولي، فإننا نؤكد على حق الشعب الواقع تحت وطأة الاحتلال في استخدام كافة أشكال ووسائل المقاومة التي يراها مناسبة في نضاله من أجل تحرير أرضه وشعبه والحصول على الاستقلال والحرية وحقوقه الغير قابلة للتصرف والتي يكفلها القانون الدولي.

- ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف العدوان فورًا، كما نطالب كافة المؤسسات الدولية غير الحكومية إلى إصدار موقف لا لبس فيه بإدانة الجرائم التي تُرتكب بحق شعبنا.

- نتوجه بكل احترام إلى الشعوب والمنظمات والنقابات الاجتماعية والعمالية والحركات النسوية في أوروبا والعالم، الذين رفعوا أصواتهم احتجاجاً على العدوان الدموي والإجرامي الذي يمارسه جيش الاحتلال، من تهجير وترحيل لشعبنا وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل السكنية والطواقم الطبية والصحفيين وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة وجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. كما ندعو حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى احترام قوانينها التي تسمح بحرية الرأي والتعبير من خلال السماح لجمهورها بالتظاهر تضامنا مع فلسطين ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. والسماح أيضًا للناشطين الذين يطبقون المقاطعة ضد إسرائيل بالتصرف بحرية وضمان عدم تعرضهم للتهديد أو الملاحقة القضائية.

- تؤكد الشبكة ومعها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أنّ مبادئ العدالة والمساواة والحرية يجب أن تسود بالعلاقات ما بين الشعوب. ومن هنا تؤكد الشبكة على أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف لكشف الحقائق، في كافة الجرائم من قبل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل". كما ندعو محكمة الجرائم الدولية إلى محاكمة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية والفصل العنصري وغيرها من الجرائم، داعيين الجميع الى التعاون في هذا الشأن.