المنظمات الأهلية: قرار "الجنائية الدولية" نافذة لانصاف الضحايا وانتصار للعدالة الانسانية

رام الله: رحبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية صباح يوم الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال الاسرائيلي، وتقع ضمن اختصاص المحكمة للنظر فيها  بموجب باختصاصها القضائي حسبما اعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا امس بعد استكمال التحضيرات، وعملية الفحص التي استمرت 5 سنوات منذ تقديم طلب فلسطيني بهذا الخصوص .

واعتبرت الشبكة في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن هذا القرار  يمثل انتصارا هاما للعدالة الدولية، والانسانية، وتطورا هاما باتجاه معاقبة دولة الاحتلال والاستيطان الاستعماري، ومنظومتها العنصرية، واعادة اعتبار  للضحايا الذين ارتكبت دولة الاحتلال جرائم  بحقهم بقرارات رسمية من المستوى السياسي غير مكترثة من العقاب في ظل التغطية الاميركية التي طالما حظيت بها، وما زالت في المؤسسات الدولية المختلفة بما فيها الامم المتحدة، ومجلس الامن، والعديد من المؤسسات الدولية الاخرى، كما تعتبر الشبكة هذا القرار مقدمة لانصاف الضحايا، وجبر الضرر الواقع عليهم بفعل استمرار سياسة القتل اليومي، والاعمال العدوانية التي تمارسها دولة الاحتلال بشكل متواصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة باعتبارها وحدة جغرافية واحدة .

وأكدت، أن هذه الخطوة التي تمثل بارقة امل جديدة بتصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود،  ونافذة ينبغي العمل على متابعتها بكل الجدية، والارادة السياسية المتوفرة من قبل المستوى السياسي، وكل الجهات ذات العلاقة، وتوفير كل الامكانات المتوفرة تمهيدا لبدء التحقيق الفعلي بالسرعة الممكنة، ووفق الخطوات، والاجراءات المعمول بها من قبل المحكمة  وفق مباديء الحيادية، والاستقلالية، والموضوعية وصولا للحقيقة التي ينتظرها الشعب الفلسطيني منذ وقت طويل .

وطالبت، الشبكة بضرورة العمل على ادراج الملفات التي تقع ضمن اختصاص المحكمة في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بضمنها ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة العام 2014 اضافة لملف الاستيطان الاستعماري  وادراج قضية الاسيرات والاسرى في سجون، ومعتقلات الاحتلال، وشهداء الحركة الاسيرة اضافة لملف الاهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وجميع اشكال المعاملة الحاطة بالكرامة الانسانية، ومجمل الانتهاكات التي يمكن بدء التحقيق الرسمي على اساسها .