المنظمات الأهلية: سياسة العقوبات الجماعية "جريمة حرب" والأولوية لتثبيت صمود الناس فوق ارضهم

أكد شبكة المنظمات الاهلية يوم الثلاثاء، أنّ سلطات الاحتلال تواصل فرض حصارها الظالم على محافظة نابلس لليوم التاسع على التوالي عبر نشر الحواجز العسكرية واغلاق مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الحجرية، وتمنع حرية الحركة والتنقل من والى المدينة وتحرم ما يزيد عن 420 الف مواطن من الحركة بما فيها وصولهم لاماكن عملهم ومبتغياتهم ودراستهم فيما تكثف من اقتحاماتها اليومية للمدينة وبلداتها وتنشر الدبابات على الجبال المحيطة بها.

وشددت في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ ما يجري ايضا في شعفاط وعناتا وبلدات وقرى القدس المحتلة ومناطق عديدة اخرى لا سيما جنين وشمال الضفة الغربية بشكل عام ومواصلة عمليات الاعدام الميداني والقتل بدم بارد يترافق ذلك كله مع اطلاق ايدي المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم  على المزارعين، ومهاجمة القرى والبلدات، واغلاق مفترقات الطرق والشوارع وقطع الاشجار بحماية كاملة من جيش الاحتلال وتاتي في سياق الاستفراد بمناطق محددة وتكريس واقع الكنتونات والمعازل العنصرية .

ورأت، في هذه الممارسات بالتزامن مع قرب اجراء الانتخابات في اسرائيل، والخشية من تصاعدها بشكل اكثر اتساعا خلال الايام المقبلة بانه بمثابة حرب مفتوحة  تشنها دولة الاحتلال لكي الوعي الفلسطيني، وتطويع الارادة الفلسطينية للقبول بالتعايش مع واقع الاحتلال، وهي تندرج في اطار سياسة العقوبات الجماعية وما تطلق عليه سلطات الاحتلال "معركة جز العشب" وهو محاولة لضرب الحاضنة الشعبية والهبة المتواصلة رفضا للاحتلال واجراءاته العنصرية، وتنص المواثيق الدولية على تجريم القيام بهذه الممارسات من قبل قوة الاحتلال وتحرمها بشكل كامل لا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1949 والعهد الدولي لحقوق الانسان وجميع القوانين الدولية التي تنظر للعقوبات الجماعية على انها  جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمعاقبة عليها .

وأكدت الشبكة، ان هذه السياسات العدوانية للاحتلال لا تنفصل عن الحصار الظالم على قطاع غزة او استهداف القدس المحتلة والاغوار وهي محاولة لفرض حل الامر الواقع على الشعب الفلسطيني الامر الذي يتطلب العمل بشكل فوري على تحقيق الوحدة الداخلية وانهاء الانقسام،  واعتماد استراتيجية مغايرة ترتقي بمستوى العمل الفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي والوطني بما في ذلك التوجه لانهاء جميع اشكال العلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بها  والتوافق على خطة عمل وطنية تعزز البيئة العامة للمقاومة الشعبية الى جانب الضغط بكل الوسائل المتاحة دوليا لاسراع الخطوات الهادفة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت، إلى أهمية العمل على اعادة النظر بوظيفة السلطة برمتها ووضع خطة تساعد في تثبيت الناس فوق ارضهم رفضا لمحاولات الاقتلاع والتطهير العرقي ووضع سلم اولويات يعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن بما يعزز وجوده وصموده الوطني، كما تؤكد الشبكة اهمية العمل عل فتح حوار داخلي ووضع التوجهات العامة التي تساعد على حالة الاستنهاض الوطني لمواجهة التحديات بما يحافظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني  .