المنظمات الأهلية: رفع الظلم عن المرأة يتطلب استعادة منظومة القيم والأفكار التنويرية

أمد/ رام الله: وجهت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اليوم الأربعاء، التحية للمرأة الفلسطينية ونساء العالم اللواتي يحين الثامن من اذار يوم المرأة العالمي هذا العام في ظل ازدياد المؤشرات على الظلم الذي ما زلت النساء يعانين منه على مستوى العالم وبشكل خاص دول العالم الثالث، وارتفاع  معدل المشكلات التي تتعرض لها النساء، والاستغلال بما فيها في مواقع العمل، والبيوت، والمنشأة المختلفة.

وقالت الشبكة في بيان صادر عنها بمناسبة يوم المرأة العالمي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، إنّ المرأة الفلسطينية تعاني من استمرار الظلم المزدوج المتمثل من جهة في اجراءات الاحتلال ضمن حركة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب الفلسطيني لتحقيق استقلاله وحريته، ومن جهة اخرى تفاقم مظاهر الظلم الاجتماعي، وغياب القوانين الحامية للمرأة رغم الاعتراف بدورها ونضالها على مر العقود الماضية جبنا الى جنب مع الرجل وبشكل خاص دورها البارز خلال الانتفاضة الاولى العام 1987  .

ودعت الشبكة، لإعادة الاعتبار للحاضنة الشعبية والافكار التنويرية، واستعادة القيم المجتمعية الاصيلة بعيدا عن ثقافة التخويف والترهيب، والعودة لمبدأ الشراكة في اطار مجتمع تسوده روح المحبة والانتماء الوطني، والمحافظة على الركائز الاساسية للأسرة الفلسطينية في ظل نظام غير مستقر يجري فرض بعض الانظمة والقوانين التي تمس الاعراف المجتمعية والانسانية، وهي لا يمكن بطبيعة الحال ان تشكل اساسا لفرض الحكم المطلق او الظلامي على مجتمع يرنو للديمقراطية، والتعددية، واحترام القانون الذي من المفترض ان ينظم ويحدد طبيعة العلاقات بين قطاعات وشرائح المجتمع كافة .

واكدت الشبكة في بيانها ان مسيرة المرأة الفلسطينية الحافلة بالنضال والتضحية، والمشاركة الفعلية في كل مراحل النضال الوطني حتى اليوم تستوجب من الجميع العمل على انصافها، واحترام تمثليها في مختلف جوانب الحياة السياسية، وفي كافة الهيئات والمؤسسات التمثيلية السياسية والنقابية والوطنية وفي كافة المؤسسات والاطر المجتمعية بما يمكنها من لعب دورها الاساس استمرارا لمسيرة العطاء الحافلة كشريك اساسي في العمل والنضال والبناء، واشار الى ان الاحصاءات التي  تشير الى قيام سلطات الاحتلال باعتقال ما يزيد عن 16 الف امرأة وفتاة منذ العام 1967 وحتى اليوم هو خير دليل على ثقل المسؤولية التي تقع على كاهل النساء في بلادنا لمواجهة الاحتلال ووجودها في خندق الدفاع الاول عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة  .

ورحبت الشبكة في بيانها برزمة القرارات الصادر عن حكومة الوفاق الوطني التي اعلنها رئيس الوزراء  د. رامي الحمدالله في جلسة الحكومة يوم امس "الاثنين" المتمثلة بحق المراة في اصدار جواز سفر للابناء، والسماح بفتح حسابات بنكية لهم، وحق نقلهم من المدارس، ودعت الحكومة لحث الخطى بعد اعلانها التنسيب لالغاء المادة 308 من قانون العقوبات رقم 6 للعام 1960 التي تعفي مرتكب فعلة الاغتصاب من العقوبة اذا تزوج من الضحية، والتنسيب بتعديل المادة 99  من قانون العقوبات حول العذر المخفف لمرتكب فعلة القتل على ما يسمى خلفية الشرف، وترى الشبكة في هذه القرارات اساسا فعليا يجب ان يقرن بجدية وسرعة التنفيذ، وترجمة تلك القرارات على ارض الواقع  كسلوك طبيعي لرفع الظلم والتميز الذي تعاني منه المراة الفلسطينية، واقرار القوانين لانصافها انسجاما مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها او انضمت اليها دولة فلسطين خلال الفترة القليلة الماضية ووفقا لاحكام اتفاقية "سيادو" لمناهضة اشكال التميز ضد المراة التي انضمت اليها فلسطين العام 2014، ودعت لتبنى رؤية شاملة وواضحة تجاه قضايا المراة وفقا لروحية وثيقة الاستقلال للعام 1988، والقانون الاساسي الفلسطيني، وازالة العقبات امام المرأة لتحقيق المساواة والعدالة في كافة مناحي الحياة

وشدد البيان على مبدأ العدالة الاجتماعية في ظل الازمات الاقتصادية المتتالية التي يعاني المجتمع الفلسطيني، والسعي من قبل كافة الاطراف المشاركة في مكونات المجتمع النقابية والسياسية والتشريعية للعمل من اجل ردم الهوة بين السلم الوظيفي من جهة، وحقوق المراة في الاجر المتساوي للعمل المتساوي وانصافها من جهة اخرى بعيدا عن كل اشكال الاستغلال، والهيمنة الذكورية وفق موروثات مجتمعية ومعتقدات لم يعد لها مبرر في عالم متطور يشهد يوميا اكتشافات جديدة، وتطورات علمية هائلة .

 وختمت بيانها بالدعوة للمزيد من الوحدة لمواجهة التحديات الراهنة، ومحاولات تكريس فرض حل الامر الواقع على الشعب الفلسطيني بعد اعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والمخططات الجارية لتصفية القضية الوطنية برمتها ضمن ما يشاع عن صفقة القرن باعتبارها الاولوية التي يجب العمل على مواجهتها بكل الامكانات المتوفرة  .