المنظمات الأهلية تطالب بتدخل فوري لوقف التغول الاستيطاني وحماية الفلسطينيين من اعتداءت سلطات الاحتلال

رام الله: طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية يوم الأحد، بتدخل فوري من قبل الامم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة لوقف التغول الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمات الأهلية، إنّه يجب اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تنفيذ المخطط الاستيطاني القاضي ببناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهو ما يمثل ليس فقط امعان في نهج الاستيطان الذي دأبت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة، وانما تعديا واستهتارا سافرا بكل الدعوات والمناشدات الدولية التي تعتبر الاستيطان خطوات احادية الجانب ينبغي وقفها، وهو بنظر القانون الدولي جريمة حرب توجب العقاب بشكل واضح وصريح .

وأكدت الشبكة في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن هذه الاجراءات الاحتلالية تحت ذرائع "امنية"  ما هي الا التطبيق العملي لصفقة القرن وتكريس لواقع الاستيطان الاستعماري في ظل استمرار وتشديد الحصار الجائر على قطاع غزة، والتهديدات المتسارعة بشن عدوان جديد على القطاع، واستباحة المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، واحكام عزلها عن محطيها وتكثيف سياسات التطهير العرقي فيها وكل الاجراءات والممارسات اليومية الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وانهاء قضيته الوطنية ومحاولات طمسها عبر ما يسمى مشاريع تحسين شروط الحياة اليومية وهي جزء من مساعي فرض السلام الاقتصادي المزعوم .

ودعت، لاجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين والهجمات المتتالية والمتصاعدة للقرى والبلدات الفلسطينية، واغلاق الطرق والشوارع الرئيسية، وخط الشعارات العنصرية بدعم واسناد وغطاء رسمي كامل من حكومة الاحتلال كما جرى في بلدة عوريف وقرى جنوب نابلس، وفي قرية حارس بمحافظة سلفيت، وبيت امر في الخليل وحوسان والريف الشرقي في بيت لحم اضافة لعشرات الاعتداءات الاخرى التي شهدتها الضفة الغربية في غضون الايام القليلة الماضية المرشحة للمزيد من التصعيد خلال الفترة القريبة القادمة وسط الدعوات لتنظيم المزيد من الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك 

وختمت بالقول، "لقد الان الاوان لارادة دولية جدية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وتفعيل كل الاليات الدولية القانونية المناسبة لذلك، والعمل بكل الادوات المتاحة لوقف سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال، ومنع حرية التنقل والحركة، واغلاق القرى والبلدات الفلسطينية، ومنع العبادة ورفع الاذان الى جانب خطوات ملموسة وعاجلة ملزمة بوقف هذا الانسياب العنصري لقطعان المستوطنين ووقف ارهاب الدولة المنظم، والعمل على فرض عقوبات دولية عليها، ومحاسبتها وفق القوانين والمواثيق الدولية تحقيقا للعدالة واحقاقا للحق وانصافا لضحايا الارهاب الاحتلالي "