"المنظمات الاهلية": ترجمة قرارات القيادة تتطلب العمل لاستعادة الوحدة والدعوة لعقد لقاء وطني

غزة: تابعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، باهتمام كبير اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عقد الليلة الماضية برام الله، وهي تنظر لهذا الاجتماع باعتباره بداية جديدة لتصحيح مسار طويل من "العملية السياسية" التي لم تفضي الا للمزيد من استمرار الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، والسياسات العنصرية الاحتلالية بحق الشعب الفلسطيني، وتأمل  في ذات الوقت ان تشكل القرارات نقطة تحول جدية في اطار استراتيجية وطنية جديدة يتم رسم معالمها على ضوء المعطيات على الارض، ومحاولة فرض الضم للضفة الغربية، واستباحة  كل الاعراف والمواثيق الدولية.

وأكدت، شبكة المنظمات الاهلية من منطلق حسها العالي بالمسؤولية في ظل الظرف الدقيق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني على ما يلي: تعريف المرحلة الحالية بوصفها مرحلة تحرر وطني بكل معنى الكلمة وبما يترتب عليها من استحقاقات على كل المستويات بما فيها العمل على استعادة منظمة التحرير الفلسطينية لدورها، واعادة بناء مؤسساتها على اسس ديمقراطية، وتصويب العلاقات الوطنية الداخلية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، وفي مقدمة ذلك العمل على انهاء الانقسام الداخلي المدمر بشكل فوري، واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات واطلاق دعوة فورية للقاء وطني موسع بحضور كافة القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية، وتعزيز الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني .

وطالبت، بوضع اليات المحددة بعد قرار " اننا اصبحنا في حل " من الاتفاقيات والتفاهمات مع الاحتلال، وترجمة ذلك بوضع خطة واضحة للانفكاك الاقتصادي والسياسي، ووقف التنسيق الامني بكل مستوياته مع القوة القائمة بالاحتلال، لتعزيز مصداقية القرارات بخطوات على واضحة كاستحقاق  وطني يساهم الجميع في حمل الاعباء المترتبة عليه .

ونوّهت، إلى أنّ اعادة تعريف دور ووظيفة السلطة الفلسطينية باعتبارها احدى نتائج الاتفاقيات التي اصبحت بحكم الملغاة وبما يحتم عليها استمرار تقديم الخدمات الاساسية من منظور مغاير هدفه تعزيز صمود المواطن فوق ارضه، ومجابهة مشاريع الاحتلال، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، والمساهمة في العملية النضالية التي يخوضها في سبيل تحرره الوطني بما فيها على المستوى الاقتصادي، ووفق خطة واضحة لتثبيت المواطن  فوق ارضه ودعم صموده .

وشددت، على  اطلاق وتوسيع المقاومة الشعبية التي يكفلها القانون الدولي، والعمل على توسيع المشاركات في الانشطة والفعاليات تاكيدا على التمسك الحازم بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في العودة، وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ووضع البرامج العملية لتبني حركة المقاطعة لاسرائيل،وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات الدولية عليها B D S باعتبارها احدى اشكال المقاومة الشعبية المشروعة.

وأكدت، العمل على المستوى الدولي في اطار السعي الجدي، والحثيث لاعادة القضية الوطنية للامم المتحدة حتى انهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في اطار تحرك جدي لاعادة بناء حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة المؤسسات الحقوقية والانسانية لتحمل المسؤولية في رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره، ومواجهة حملات الاحتلال لتشويه صورة النضال الوطني ومحاولة وسمه "بالارهاب " 

وأشارت، إلى أن مواجهة سياسات الاحتلال العنصرية، وحملات الاستيطان الاستعماري وخطوات الضم، وتهويد القدس،والمقدسات،والحصار،والعقوبات الجماعية  والاعدامات المتواصلة على الحواجز تتطلب ايضا العمل على اشاعة اجواء الديمقراطية، وضمان الحريات العامة وحمايتها،والتوجه لاجراء الانتخابات  العامة، وتشجيع  حق الاختلاف، والنقد البناء، وتوسيع التعددية، والشراكة في صنع القرار، وحماية الفئات المهمشة والفقيرة في الاغوار ومناطق الريف، والمخيمات، والتجمعات، واطلاق البرامج لدعم الشباب، والنساء  وتعزيز التلاحم والتكاتف، ورص الصفوف، وفتح قنوات الحوار الواسعة بين القيادة والحكومة، والمواطن لانه العنصر الاساس في حماية الحقوق ورمز العطاء، وكرامته المصانة هي العنوان للتحرر والاستقلال .