المنظمات الأهلية تدين موقف الولايات المتحدة بحق "الانروا" وتطالب بحماية عملها

رام الله: تجدد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ادانتها الشديدة لاستمرار استهداف وتقويض الوضع القانوني والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الانروا" من قبل الولايات المتحدة عبر سلسلة من الاجراءات والخطوات القديمة الجديدة بما فيها القرار الاميركي الاخير القاضي برفع الحصانة عن الوكالة في استهداف خطير يمس جوهر عملها، ويمهد الطريق لمحاكمة الوكالة ومقاضاتها قانونيا وهو تطور ننظر له ببالغ الخطورة .

وتطالب الشبكة الادارة الاميركية بالتراجع فورا عن هذا الموقف ليس كونه يتماهى تماما مع السعي الاسرائيلي ومع السياسات الهادفة لتفكيك الوكالة، وانهاء عملها فقط بل بما يحمل في طياته من خطوات قد تترتب عليها تصفية قضية حق العودة للاجئين الفلسطينين الذي يكفله القرار الاممي 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها قسرا وتعويضهم جراء الخسائر التي لحقت بهم على اثر التهجير الذي تعرضوا له .  

وتشدد الشبكة على ان الذرائع التي تم ادراجها في سياق البحث عن مبررات لهذا القرار الجائر هي ذرائع واهية ولا تمت للحقيقة بصلة، وانما تعكس عمق الشراكة التي تجمع الولايات المتحدة مع دولة الاحتلال وتتجلى صورها في التغطية على جرائمه طوال 18 شهرا من حرب الابادة المفتوحة بحق المدنين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتأتي ايضا في سياق تقاسم الادوار في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة حيث ينص القرار الاميركي على ان الوكالة لم تعد جزء من هيئات الامم المتحدة ويتهمها بالتغطية على العاملين فيها، وتطالب الشبكة بحماية حق عمل الوكالة ومؤسساتها  ومن شأن القرار الاميركي في هذا التوقيت مضاعفة الازمة الانسانية في قطاع غزة بشكل خاص ومناطق عملها المختلفة بدلا من توسيع نطاق المساعدات في ظل الحصار المفروض على القطاع ومنع ادخال المساعدات وهو ما ينذر بوقوع كارثة انسانية وشيكة .

ودعت الشبكة الى اوسع ضغط دولي على الولايات المتحدة من المؤسسات والبرلمانات والحكومات ودول العالم لاستمرار قيام الوكالة بدورها واحترام مكانتها القانونية والسياسية التي انيطت بها منذ تشكيلها واستمرار عملها الى حين تامين حق العودة للاجئين الفلسطينين الى قراهم ومناطقهم التي هجروا منها، وهو اساس عمل الوكالة، وطالبت الامم المتحدة بتشكيل لجان حماية الوكالة وتأمين المتطلبات المالية لها ردا على القرار الاميركي والاستهداف الاسرائيلي لها بما فيها وقف التمويل، واغلاق المقرات بالاضافة الى قصف وتدمير مقراتها واعتقال واستهداف العاملين فيها والى ايجاد المخارج القانونية لمنع وقف خدمات الوكالة في جميع مناطق عملها الخمس بما فيها في الضفة الغربية وقطاع غزة  .