المنظمات الأهلية تدعو الى توفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الفقيرة وتعزيز الصمود الشعبي

رام الله: مع استمرار الازمة الاقتصادية الخانقة، وتفاقم الاوضاع المعيشية للمواطن الفلسطيني في ظل اجراءات الاحتلال بمنع العمال من الدخول للعمل داخل الخط الاخضر، وقرصنة واقتطاع اموال المقاصة اضافة للاغلاقات والحواجز، والعقوبات الجماعية، وتدمير البنية التحية في المناطق التي يجتاحها الاحتلال بشكل متواصل، ومع استمرار حرب الابادة المفتوحة على قطاع غزة، وفي شهر رمضان المبارك حيث تم تسجيل ورصد العديد من المظاهر المترتبطة بالاسعار، والمواد للمستهلك الفلسطيني فان قطاع الحماية في شبكة المنظمات الاهلية  الفلسطينية يطالب بما يلي  :-

- تحمل الجهات الرسمية الحكومة ووزارات الاختصاص مسؤولياتها كاملة بتوفير شبكة امان وحماية اجتماعية تصون، وتحمي حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة، ومناطق الجدار والاستيطان، والمناطق المهددة بالترحيل القسري، واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، والعمل على اجراء تغيير ملموس في مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها بما يعزز حالة الصمود الشعبي في مواجهة الاحتلال .

- العمل على ضبط الاسعار ومراقبتها وزيادة الجهد المبذول لمنع التلاعب خصوصا المواد الغذائية والتموينية، ودعم المنتج المحلي او ما له بديل عن منتجات الاحتلال، واتخاذ خطوات واضحة بهذا الخصوص، والايعاز لفرق التفتيش وجمعيات حماية المستهلك للقيام بكل ما يتطلب العمل دون تأخير

- مراجعة قائمة الاسعار المنشورة من قبل وزارة الاقتصاد والتحقق من مدى الالتزام بها من قبل الموردين والتجار، ومدى ملائمة ذلك مع الاوضاع الاقتصادية للمواطن، والعمل على منع احتكار السلع الاساسية وحماية الامن الاقتصادي من خلال اجراءات رادعة وفورية .

- مراقبة اسعار اللحوم، والخضار، والدواجن حيث لوحظ تفاوت كبير في اسعارها بين المحافظات، والعمل على منع تهريب العديد من السلع من داخل الخط الاخضر، وتلاعب البعض بالاسعار بما يثكل كاهل المواطن ومن شانه الاضرار بالتضامن الداخلي بين المواطنين امام تفاوت القوة الشرائية

- العمل على تبني ثقافة تقشفية وسط حالة التجويع والحصار، والنقص الحاد في المواد الذي يعاني منه قطاع غزة مع استمرار حرب الابادة المفتوحة، وانتهاج ثقافة التراحم والتكافل كجزء اصيل لشعب تحت الاحتلال، وتعزيز المبادرات الشعبية ضمن مفاهيم وقيم كرسها شعبنا على مدار سنوات طويلة كنظام حياة  .

- مطالبة جهات الاختصاص بالايعاز للبنوك بتأجيل دفعات القروض، وعدم استيفاء العمولات على الشيكات الراجعة ومراعاة وضع الفئات التي فقدت مصدر دخلها من فئة العمال باجر، وفئات اخرى .