تاريخ النشر: 2021-11-20 | 09:19
تاريخ النشر: 2021-11-20 | 09:19
تواجه المنظمات الأهلية الفلسطينية مؤخرًا العديد من التهديدات من قبل الاحتلال وذلك من خلال مؤسسات شبه رسمية تابعة له تقوم برصد ومتابعة أنشطة العمل الأهلي سواء بما يتعلق بالبعد الحقوقي الخاص بانتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي وملف محكمة الجنايات الدولية أو بالبعد التنموي حيث تعمل هذه المؤسسات على تمكين الفئات الاجتماعية المهمشة والفقيرة وتعزيز صمودها، الى جانب العلاقات الحيوية التي تربط منظمات العمل الأهلي مع قوى التضامن الشعبي الدولي التي ساهمت في اظهار دولة الاحتلال بوصفها دولة ابرتهايد وتمييز عنصري.
عانت منظمات العمل الأهلي من تداعيات حالة الانقسام من خلال بعض الإجراءات القاسية بحقها عبر آليات وسياسات وقوانين وقرارات تعمل على الحد من استقلالية العمل الأهلي وتضييق الحيز العام لها تحت مبررات غير مقنعة لكنها ناتجة عن غياب الانتخابات الدورية وسيادة الحزب الواحد وتراجع عملية التحول الديمقراطي.
ان قرار دولة الاحتلال بإدراج ستة منظمات أهلية على قائمة الإرهاب بالوقت الذي يشكل تهديدًا إذا تم تمرير ذلك أمام المجتمع الدولي بصورة من الصور فانه من الممكن أن يشكل فرص لمنظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني ككل في مواجهة التهديدات والتحديات.
تكمن الفرص في إعادة تصويب العلاقة التي من الهام أن تكون تكاملية ما بين السلطة ومنظمات العمل الأهلي على قاعدة الثقة واحترام الاستقلالية كما تكمن بتصويب العلاقة البينية بين المنظمات الأهلية ذاتها علمًا بأن التمويل الدولي لعب دورًا باتجاه تضخيم بعض المؤسسات على حساب مؤسسات أخرى.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
