المنظمات الأهلية: المطالبة بتنظيم العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والجامعات ووضع آليات للتعاون بينها

رام الله: طالب ممثلو منظمات أهلية وأكاديميون وخبراء بتنظيم العلاقة بين المنظمات الأهلية والجامعات ووضع آليات متفق عليها للتعاون المثمر بين الجانبين لما فيه مصلحة أبناء شعبنا.

ودعوا خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع مؤسسة فريدرش إيبرت الألمانية بعنوان "دور الجامعات ومسؤوليتها وتعاونها مع المنظمات الأهلية"، إلى تعزيز العلاقة بين الجانبين وبخاصة في مجالات البحث العلمي والتأهيل والتدريب وتطوير قدرات الطرفين.

وفي كلمته الافتتاحية، لفت مدير الشبكة أمجد الشوا إلى أن العلاقة بين الجامعات ومنظمات المجتمع المدني تعود إلى زمن الانتفاضة الشعبية الأولى (1987- 1993) وقبلها، واستمرت وتطورت خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وأوضح الشوا أن الجانبين توصلا قبل سنوات عدة إلى وثيقة تعاون لتعزيز العلاقة في إطار النضال الوطني من أجل تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع وتطوير الجامعات والمواد التعليمية، وتمثل مرجعية مهمة للطرفين، وجاءت نتيجة لقاءات واجتماعات وورش.

وأكد الشوا على ضرورة الاستفادة من المصادر والمقدرات الموجودة لدى الطرفين تجاه العمل المشترك بما يحقق المصلحة للطلاب والباحثين وللمنظمات الأهلية وبخاصة في مجال الدراسات والأبحاث.
ومن ناحيته أشار د. أسامة عنتر مدير البرامج في مؤسسة فريدرش إيبرت إلى أهمية العلاقة والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والجامعات الفلسطينية، واعتبر أن هناك حاجة ماسة للنهوض بالتعليم الجامعي في قطاع غزة.

وطالب عنتر بضرورة التعاون بين المنظمات الأهلية والجامعات، مؤكدا ضرورة تعزيز التعليم اللامنهجي في الجامعات.

وعرض د. بسام أبو حشيش أستاذ الإدارة التربوية المشارك في جامعة الأقصى في غزة ورقة بعنوان "دور الجامعات ومسؤوليتها وتعاونها مع المجتمع المدني".

واستعرض أبو حشيش خلال الورشة تاريخ العلاقة بين الطرفين وأبعادها، وقدم تشخيصا، مقرونا بالأرقام والإحصاءات والمعلومات، لأوضاع وأزمات الجامعات والتعليم العالي في فلسطين، بخاصة في قطاع غزة.

واعتبر أبو حشيش أن أزمة الجامعات في فلسطين جزء من الأزمة العامة، التي "تمتد تفريعاتها في الاقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة والتعليم".

وشدد أبو حشيش على أن "أية محاولة جادة للتغلب على الآثار السلبية في ميدان التعليم العالي، لا يمكن أن تقتصر على هذا الميدان وحده، وإنما ينبغي أن تتعداه إلى مجمل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والنظام السياسي العام"، علاوة على أن "مواجهة عوامل الخلل في النظام التعليمي، ترتبط بعملية تكريس وتعميق مفاهيم وآليات الديمقراطية والتعددية السياسية في النظام السياسي الفلسطيني، مدركين أن جذور هذه الأزمة تعود في أحد جوانبها إلى مرحلة الاحتلال المباشر لبلادنا طوال السنوات الماضية".

وقدم أبو حشيش عددا من المقترحات والتوصيات للتعاون بين المنظمات الأهلية والجامعات تتمثل في تطوير مفهوم العمل التطوعي من خلال اعتباره كمتطلب من متطلبات التخرج للطلبة.

وأوصى الباحث أبو حشيش بتنظيم عملية تدريب الطلبة الجامعيين لدى المؤسسات المحلية الرسمية أو الأهلية، خاصة في ظل وجود مجتمع مدني نشط وفعّال في فلسطين، وإضافة حملات التبرع في الدم خاصة في ظل التظاهرات والمسيرات والاقتحامات والمواجهات مع جيش الاحتلال والمستوطنين.

وأشار إلى أهمية مراكز التعليم المستمر كونها وجها آخر من وجوه المسؤولية الاجتماعية لما توفره من خدمات للمجتمع المحلي، فضلا عن المكتبات الجامعية، التي تضم مجلدات وكتب ودراسات ودوريات ومجلات موفرة للباحثين والباحثات، ما يساهم في دعم الإنتاج العلمي والحركة الثقافية في المؤسسات والمجتمع.

وشدد على أهمية ربط التعليم الجامعي بحاجات المجتمع التعليمية والثقافية والمهنية والتنموية، بما يضمن جسر الفجوة بين السوق والمخرجات التعليمية، ورفد القطاعات بما يتناسب وحاجاتها، وتوظيف التعليم الجامعي في تلبية حاجات الفرد والمجتمع الآنية والمستقبلية عبر نهج تخطيطي استراتيجي ورؤى قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.

ودعا إلى تشجيع الدراسات المسائية للكبار الذين لا تسمح لهم الظروف بالالتحاق بالبرامج النظامية، وتنويع برامج خدمة المجتمع (محاضرات، مؤتمرات، ندوات، ورش عمل، مسابقات، ماراثونات)، بحيث تصل إلى فئات متنوعة وذات خلفيات فكرية وعمرية مختلفة.

وشدد على ضرورة الاستجابة بكفاية وفعالية لمتطلبات التنمية الشاملة في فلسطين، خاصة مع اعتماد فلسطين أهداف التنمية المستدامة 2030، التي يتقاطع معظمها مع الدور التعليمي والتربوي للجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، وتوفير برامج الرعاية الطلابية المتكاملة التي تشمل الرعاية الاجتماعية والنفسية والإرشادية والثقافية.

وعقب العرض، عقب مدير مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي أحمد عاشور على الورقة وأكد على أهمية وجود رؤية للتعليم والتعليم العالي، وبخاصة  في التدريب والتطوير. وأشار عاشور إلى أنه في إطار التعاون بين الجامعات ومنظمات المجتمع يمكن أن تُساهم الأخيرة في إكساب الطلبة الجامعيين مهارات ضرورية ولازمة للسوق المحلية والإقليمية.

وبعد ذلك، جرى نقاش وقدم عدد من الحاضرين مداخلات واقتراحات وتوصيات لإثراء الورقة وتطوير رؤية وآليات من شأنها النهوض بواقع عمل المنظمات الأهلية بالتعليم الجامعي بما ينعكس إيجابا على الطلاب والمقررات الجامعية وطرح تخصصات تخدم سوق العمل.