المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقاطعة المنتجات الفرنسية ستُبعد "تركيا أكثر عن الاتحاد الأوروبي"

بروكسل - وكالات: أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، أن الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "تتنافى مع روحية" الاتفاقات الدبلوماسية والتجارية الموقعة من جانب تركيا مع بروكسل و"ستُبعدها أكثر" عن الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث إن "اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا تنصّ على التبادل الحرّ للسلع. ينبغي احترام بشكل كامل ... الموجبات الثنائية التي تعهّدت تركيا الالتزام بها في إطار هذه الاتفاقات".

وأضاف "الدعوات لمقاطعة منتجات كل دولة عضو تتنافى مع روحية هذه الموجبات وستُبعد تركيا أكثر عن الاتحاد الأوروبي".

ويربط بين الاتحاد الأوروبي وتركيا اتحاد جمركي دخل حيّز التنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر 1995.

وبحسب المفوضية الأوروبية، كانت تركيا العام 2019 الشريك التجاري الخامس للاتحاد الأوروبي وهو "بفارق كبير" الشريك الأول بالنسبة لأنقرة.

وكان الرئيس التركي قد دعا الى مقاطعة المنتجات الفرنسية متصدرا حملة الغضب المتصاعدة في بعض الدول الإسلامية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد دفاعه عن حرية نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

وقال إردوغان في خطاب في أنقرة يوم الأثنين "أتوجه هنا إلى أمّتي: لا تولوا اهتماماً للعلامات التجارية الفرنسية، لا تشتروها".

وتأتي هذه الأزمة بعد تأكيد ماكرون أن فرنسا لن تتخلى عن مبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وهو وعد قطعه أثناء مراسم تكريم المدرس سامويل باتي الذي قتل في 16 تشرين الأول/أكتوبر بيد روسي شيشاني إسلامي متشدد لعرضه هذه الرسوم أمام تلامذته في المدرسة.

وتضاف هذه الأزمة الى توترات أخرى بين أنقرة وباريس حول النزاعات في سوريا وليبيا وحول الخلافات في شرق المتوسط.

وأثارت تصريحات ماكرون موجة من الانتقادات في عدد من الدول الإسلامية، لدى قادة سياسيين أو رجال دين أو حتى مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأدت الى خروج تظاهرات وحملة لمقاطعة السلع الفرنسية.

وقبل أسبوعين، اعتبر الرئيس التركي تصريحات للرئيس الفرنسي حول "الانعزالية الاسلامية" وضرورة "هيكلة الاسلام" في فرنسا بأنها استفزازية. وشكك بالصحة العقلية لماكرون، طالبا منه الخضوع إلى "فحوص" طبية".

لكن تركيا نددت الاثنين بـ"القتل الوحشي" للمدرّس الفرنسي، بعد اتهامها بالصمت في هذه القضية.