"المعسكر الصهيوني" يطرح اقتراحا لحل الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء القادم

أمد/ تل ابيب: تساءلت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، هل ستنجح المعارضة في إسرائيل بحل الكنيست، وذلك بعد أن أعلن بعض أعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي عن "تمرد" وعدم التصويت إلى جانب الائتلاف.

وأفاد تقرير للقناة العبرية، أنه من المتوقع أن يقدم "المعسكر الصهيوني" اقتراحا لحل الكنيست يوم الأربعاء القريب وذلك بعد أن أعلن نائب الوزير أيوب القرا وأعضاء الكنيست أورن حزان وبتسلئيل سموتريتش بعدم الالتزام بالائتلاف وذلك على خلفية قيام الجيش الإسرائيلي بإخلاء مستوطنين من عدة بيوت اقتحموها نهاية الأسبوع الماضي في مدينة الخليل.

وقالت رئيسة كتلة "المعسكر الصهيوني" في الكنيست الإسرائيلي، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي: "حتى أعضاء الائتلاف فقدوا ثقتهم برئيس معسكرهم"، وأضافت: "إذا كان نتنياهو لا يستطيع أن يسيطر على أعضاء حزبه، على الرغم من التصويتات المعدودة، فإن هذه مشكلته. كحزب رائد في المعارضة سنقوم في المعسكر الصهيوني باستخدام جميع الأدوات الموجودة بحوزتنا من أجل تغيير هذه الحكومة السيئة ومن يقف على رأسها".

وعلى الرغم من ذلك إلا أن محاولة دفع حل الكنيست العشرين لن تكون سهلة وذلك لأن قانون حل الكنيست يتطلب أغلبية خاصة بأكثر من 61 عضو كنيست في القراءة الثالثة فقط.

ويسود التوتر في الجهاز السياسي في إسرائيل عامة وفي الكنيست خاصة، ليس بسبب بالتصويت يوم الأربعاء فحسب وإنما على خلفية قانون الجمعيات التي تقوده وزيرة القضاء في إسرائيل، أييليت شاكيد. وسيلزم القانون أعضاء الجمعيات التي يصل أكثر من نصف ميزانيتها وتمويلها من مصادر أجنبية إظهار ذلك في تقاريرها المالية.

ومن المتوقع أن يؤثر القانون على الجمعيات اليسارية، وقد تسبب اقتراح القانون بانتقادات كثيرة وذلك لأنه لا يتطرق لتمويل الجمعيات من قبل أفراد وشخصيات محسوبة في معظم الحالات على اليمين الإسرائيلي. ومن المتوقع آلا يصوت بعض أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي إلى جانب القانون بسبب إقدام الجيش الإسرائيلي على إخلاء بيوت قام بعض المستوطنين باقتحامها مؤخرا في مدينة الخليل.

وعلى الأقل فإن اثنين من أعضاء حزب الليكود وآخر من حزب البيت اليهودي سيمتنعون عن التصويت لصالح القانون. ومن المتوقع أن يغيب عن التصويت أيضا عضو الكنيست تساحي هنغبي بسبب وجوده خارج البلاد. ولكن في المقابل من المتوقع أن يصوت أعضاء حزب "إسرائيل بيتنا" إلى جانب الائتلاف الحكومي ومنح الحكومة شبكة أمان من أجل تمرير القانون بالقراءة الأولى.