المطلوب  في ذكري أعلان الدولة الفلسطينة

يصادف الخامس عشر من نوفمبر من كل عام ذكري اعلان دولة فلسطين.

تم الإعلان من خلال دورة المجلس الوطني الذي عقد بالجزائر عام 1988.

جاء الاعلان نتاجا للانتفاضة الشعبية الكبري التي كان لها هدفا سياسيا تحرريا واضحا من خلال شعار الحرية والاستقلال.

قامت دولة الاحتلال بعد ذلك بتقويض فرص إقامة الدولة من خلال سياسة الحواجز والفصل والمعازل والبانتوستانات وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري وتهويد القدس.

عمق الانقسام السياسي والجغرافي من صعوبة تحقيق الدولة والذي استغلتة دولة الاحتلال باتجاة محاولة تحويل الانقسام الي انفصال شامل بين الضفة والقطاع.

كان الرد الابلغ علي إجراءات وممارسات الاحتلال الاستعمارية يتجسد باعتراف حوالي 143دولة بدولة فلسطين بوصفها عضوا مراقبا وذلك بالعام 2012ووفق قرار 19/67.

شكل القرار الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية ردا  نوعيا اخرا علي ممارسات دولة الاحتلال.

عملت حكومة الاحتلال الفاشية علي استثمار عدوان الابادة الجماعية علي قطاع غزة وتكثيف الاستيطان واعمال التوغل العسكري  بالضفة باتجاة تقويض بل إلغاء الامكانيات العملية لتحقيق الدولة الفلسطينة.

قام كنيست الاحتلال باعتماد قانون يعتبر ان  إقامة الدولة الفلسطينة تشكل خطرا وجوديا علي دولة الاحتلال الي جانب قانون يصنف الاونروا بوصفها منظمة إرهابية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين.

بدأت حكومة الاحتلال تعد العدة لضم الضفة الغربية وتقسيمها معازل وبانتوستانات تحضيرا لتسلم ترامب رئاسة البيت الأبيض بعد فوزة بالانتخابات الأمريكية الأخيرة.

تظهر التعينات التي يقوم بها ترامب لادارتة مدي دعمة لدولة الاحتلال وكذلك مدي معاداتة هو والشخصيات المعينة لشعبنا وحقوقة الثابتة والمشروعة.

وبالوقت الذي تستبق حكومة الاحتلال قدوم ترامب وتعد الخطط وتهيئ الاوضاع لضم الضفة الغربية مازالت الحالة الفلسطينية تعاني من الانقسام وغياب خطة واضحة لمواجهة التحديات المصيرية والوجودية التي تتعرض لها .

ان مواجهة التحديات الوجودية تتطلب العمل علي عقد اجتماع فوري للمجلس المركزي للمنظمة وبمشاكة حركتي حماس والجهاد وتجديد الاعلان عن قيام دولة فلسطين بوصفها دولة تحت الاحتلال وفق القرار 19/67وكذلك وفق القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي أكد ان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عبارة عن وحدة سياسية وجغرافية وقانونية واحدة.

ان ذلك يجب أن يتضمن العمل علي تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة منذ عام 2015وذلك ردا علي الإجراءات والقوانين والتصريحات الاسرائيلية ذات الطابع الالغائي والاحلالي والتصفوي بحق شعبنا وقضيتة الوطنية .

يجب أن يتوافق ذلك مع تفعيل الدور الفلسطيني علي المستوي العربي وتعزيز التوجة الذي تقودة الرياض بن

بمقايضة التطبيع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مع التأكيد علي حدود الدولة الذي يجب أن يكون وفق الرابع من حزيران للعام 1967وذلك لقطع الطريق علي دويلة صفقة القرن او تضليل الشعب الفلسطيني بكيان هش وهزيل وضعيف ومفكك كما اوضحتة خريطة صفقة القرن حينها والذي ممكن ان يسمي دولة ولكن منزوعة السيادة ومسلوبة الحق فيتقريرالمصير.

من الهام استمرار التحرك الفلسطيني بالمحاكم والمحافل الدولية بما في ذلك تجميد عضوية دولة الاحتلال بالامم المتحدة وإعادة اعتماد قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة بمساواة الصهيونية بالعنصرية الي جانب الاستمرار باستنهاض حركة التضامن الشعبي الدولي والدفع باتجاة فرض المقاطعة والعقوبات علي دولة الاحتلال بوصفها دولة مارقة تضرب القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان وتمارس الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

من غير المنطقي استمرار الصمت علي واحدة من أخطر مراحل محاولة تصفية القضية الأمر الذي يتطلب العمل الفوري ليس لافشال المخططات الاسرائيلية والامريكية بل بهدف إعادة استنهاض الحالة  الوطنية عبر إعادة احياء اعلان الاستقلال  .