المطلوب فورا: حكومة طوارئ فلسطينية وإدخال القوى الفاعلة للجنة التنفيذية

مع مرور شهر على طوفان الأقصى، والحرب على غزة , بات من غير المنطق الوطني أن لا تكون هناك حكومة طوارئ فلسطينية تشارك فيها في الأطراف الفاعلة في فلسطين بدون استثناء.

الأمر يتطلب تحرك سياسي جريء من قبل الرئيس محمود عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. فبكل سهولة عليه أن يقوم، وبالتنسيق مع المجلس المركزي الفلسطيني، يتوسع عضوية اللجنة كي تكون فعلا المرجع الوحيد للشعب الفلسطيني وتغلق الباب أمام أي محاولة التكهن والتأمر على مصير الشعب الفلسطيني.

قد يقول البعض أنه في الأيام الأولى للحرب اختار الرئيس عباس الابتعاد عن حركة حماس والقول ان الشعب الفلسطيني ليس حماس وهذا صحيح، ولكن بعيدا عن التصريحات الصحفية بات أمرا في غاية الخطورة ان القيادة الفلسطينية لم تقم بأي مبادرة سياسية قوية تكون لها الأثر الأكبر على كافة العواصم العربية والعالمية والتي يزورها وزير الخارجية الأمريكي في محاولة لطبخ معادلة ما بعد انتهاء المعارك.

إن وقف إطلاق النار هو المطلب الأساسي والضروري اليوم وبدون أي تردد أو تأخير، ولكن من الضروري أن يعرف الجميع ان القيادة الفلسطينية والتي تعتبر نفسها ممثلة للشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبقى في موقع المتفرج والمحلل السياسي.

أن قرار توسيع اللجنة التنفيذية سيضع اللبنة الأولى نحو تحديد الهدف السياسي للشعب الفلسطيني والذي يتلاءم اليوم مع المطلب الدولي وهو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967 كما ولا بد من التوافق على الية الوصول الى هذا الهدف من خلال القرارات الجماعية وليس التفرد بقرار بحجم طوفان الاقصى. 

إن المعارضة الإسرائيلية والأمريكية لمشاركة حماس يجب ان لا تحيد القيادة في رام الله عن المصلحة الفلسطينية العليا والضرورة الوطنية القصوى لتوحيد الشعب الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني قبل أن تبدأ عملية المزاد العلني العربي والدولي في تحديد من وكيف سيتم إدارة قطاع غزة.

صحيح أن ما قاله الرئيس وعدد من المسؤولين أنه لا يوجد أي موافقة، ويجب أن لا تكون أي موافقة، حول حل منفصل لقطاع غزة عن الحل الأوسع والذي يجب أن يشمل الضفة الغربية.

من المؤكد أن المعارضة الإسرائيلية والأمريكية ستختلف فيما بينها عند معرفة ان هذا امر سياديا فلسطينيا ولا رجعة عنه، ولكن ما دام هناك تردد وغياب للصورة الواضحة سيكون من السهل إيجاد ثغرات لرفض أي محاولة لإعطاء شرعية لحركة حماس والتي تريد إسرائيل وأمريكا إزالتها عن الوجود، ولكن حتى الامريكان يعرفون ودائما يقولون للاسرائيليين أن ذلك هدف غير قابل للتحقيق.

وقد يكون المثال الأقرب على الأمر هو وجود ممثلين عن حزب الله في الحكومة اللبنانية دون أن يتوقف الامريكان عن التحاور مع حكومات لبنان المتعاقبة. وقد يكون من يمثل حماس من القيادات السياسية او من اشخاص مقربين من الحركة بحيث يعتبر وجودهم بإيعاز من حماس بمثابة مشاركة حمساوية في اتخاذ القرارات.

وجود من يمثل حماس في الأطر القيادية الفلسطينية سيشكل انتصار، ولكن في نفس الوقت مسؤولية أمام الحركة للالتزام بعدد من الأمور التي قد لا تكون الحركة راضية عنها، ولكن الدخول في إطار سياسي قيادي من الطبيعي انه سيضع قيود على الجهة التي توافق الاشتراك فيه. فالرفض الإسرائيلي والأمريكي الأولى سيليه موافقة، بالإصرار على وجود ممثلين لحماس في أي جسم قيادي من أجل ضمان الالتزام بأي قرار يتم اتخاذه ضمن اتفاقيات وقف إطلاق النار وغيره من الامر التي سيتم التوافق عليها مع انتهاء الجانب العسكري من المعارك.

إن ما حدث في 7 تشرين كان جريئا وقويا ومدروس فهل من الممكن أن نأمل من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أن تكون قادرة وراغبة على اتخاذ قرار جريء و ذكي ومدروس ينتج عنه المشاركة في القيادة والحكم مع الأطراف المؤثرة في الشعب الفلسطيني؟