المس بالرئيس الفلسطيني

إذا كان الرئيس الفلسطيني بواقعيته المفرطة، ورفضه المعلن والمستتر لكل مظاهر العنف والعمل المسلح، ونظرته إلى قدسية التنسيق الامني والرهان على المفاوضات، إذا كان كذلك، ومع هذا فهو مرفوض من حكومة المستعمرة وفريقها المتطرف، ويطالبون إزاحته، فماذا تبقى للآخرين ان يقدموا من مواقف، وكيف يمكن قبول سياسة التطبيع من قبل الأطراف الرسمية العربية مع هذه المستعمرة وقياداتها؟؟.

نتنياهو وفريقه العنصري الاستعماري المتعجرف يرفض الرئيس الفلسطيني لثلاثة أسباب جوهرية:

أولاً: أنه مازال رمزاً للشرعية الفلسطينية الوحيدة، وبقايا أول وآخر انتخابات رئاسية وتشريعية حصلت في عهده، بعد القرار غير الدستوري الخاطئ بحل المجلس التشريعي تعسفاً وتطاولاً على حقوق الفلسطينيين في أن يكون لهم مؤسسات منتخبة عبر صناديق الاقتراع.

ثانياً: لأنه رفض بوضوح وصلابة سلسلة مواقف وسياسات الرئيس الأميركي ترامب المنحازة للعدو الإسرائيلي بدءاً من الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة يوم 6/12/2017، وليس انتهاء برفض خطة ترامب نتنياهو المعلنة يوم 28/1/2020.

ثالثاً: لأنه لم يوفر للإسرائيليين مدخلاً أو ممسكاً للانقضاض عليه ومبرراً لتصفيته، وقد استطاع عبر السياسة غير الشعبية التي يعمل في سياقها، رغم أنها تتعارض مع خيارات العديد من الفصائل في مناهضة الاحتلال، ومع ذلك بقي ثابتاً فيما يرى أنه الأصوب لحماية شعبه من بطش الاحتلال في ظل الحروب البينية العربية التي داست على كل المحرمات في قتل الآخر وتدمير الذات.

الرئيس الفلسطيني واضح غير مضلل في قناعاته، ويفعل كما يقول، بعكس الآخرين المتلهفين للتهدئة الأمنية في غزة مع العدو الإسرائيلي كما هو متمسك بالتنسيق الأمني مع العدو في رام الله، ومع ذلك يقولون ما لا يفعلون، ولهذا السبب يُطالب الشعب الفلسطيني بالشراكة بين فتح وحماس، بين الضفة وغزة، وكلاهما يتهم الآخر، ويبحث عن ذرائع للتنصل من الاستحقاقات المطلوبة منه وفق معادلة الشراكة، بعد فشلهما، كل من طرفه لمسعاه، فقد فشلت حركة فتح في استعادة قطاع غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية، مثلما فشلت حماس في أن تكون بديلاً عن منظمة التحرير، وبديلاً عن شرعية السلطة في رام الله منذ قرار حسمها العسكري في حزيران 2007 وتداعياته إلى الآن، وما قبله!!.

خطورة تمرير المس بالرئيس الفلسطيني، بعد اغتيال أبو عمار على يد العدو الإسرائيلي وأجهزته، أنهم لن يكتفوا ولن يتوقفوا عند أبو مازن، وحتى لدى الحدود الفلسطينية، فالأردن مثلاً شكل رأس حربة سياسية في إسناد الموقف الفلسطيني وضد سياسات إدارة الرئيس ترامب نحو فلسطين، وضد الإجراءات الاستعمارية الإسرائيلية نحو القدس والأٌقصى والحرم الإبراهيمي ومقدسات المسيحيين وضد الاستيطان التوسعي في الضفة الفلسطينية، وليس الحصار الاقتصادي الذي يمس الشعب الأردني من قبل بعض الأطراف سوى تحريض منظم يستهدف المس بالأمن الأردني وتماسك جبهتنا الداخلية، وزعزعة خياراتنا الوطنية في رفض التوطين، والحفاظ على هوية الأردن وعدم التورط في أي خطة تمس بفلسطين كوطن للفلسطينيين، والأردن وطن الأردنيين، وللأردنيين دون سواهم.

تهديد الرئيس الفلسطيني جريمة معنوية مكتملة، يجب أن لا تمر وأن يتحمل مروجوها المسؤولية وعدم التهرب من المساءلة والفضيحة والعزلة.