المسؤولية الوطنية للفصائل ونجاح الانتخابات الفلسطينية

ما زالت الانتخابات الفلسطينية غير واضحة معالمها ولم تعطِ اطراف النزاع الداخلي الفلسطيني اي اشارات ايجابية تجاه التحضير للانتخابات وفي مقدمتها تحريم الاعتقال على خلفية سياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين كما ورد في المرسوم الرئاسي بالرغم من كل الجهود المميزة التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية في تحديث سجل الناخبين، والإقبال الكبير الذي أبداه أبناء الشعب العربي الفلسطيني في تسجيل اسمائهم في سجل الناخبين الذي وصل الى 93 % من عدد السكان وتكاد تكون النسبة الاعلى دوليا، الأمر الذي يعكس الرغبة الكبيرة للمشاركة في العملية الانتخابية وبالتالي ضرورة تحمل الفصائل الفلسطينية المسؤولية الوطنية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في حوار القاهرة من تفاهمات مع ضمان وأهمية مشاركة شاملة لأبناء شعبنا في القدس المحتلة وسعى لجنة الانتخابات الي اعتماد صيغة للانتخاب لمن لهم حق الاقتراع خارج الوطن من خلال المشاركة عبر السفارات والقنصليات الفلسطينية .

ويعكس المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس محمود عباس حول إطلاق الحريات في الاراضي الفلسطينية، وما شمله من ردود فعل ايجابية التي توالت عليه من فصائل العمل الوطني والشخصيات الوطنية كافة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سير التحضيرات للعملية الانتخابية ويوفر المناخ الملائم لإجرائها بصورة حرة ونزيهة تعكس الارادة الحرة الفلسطينية والتأكيد على التزام الكل الوطني والمكونات السياسية الفلسطينية بهذا المرسوم وأهمية العمل على اطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية سياسية دون استثناء احد لتوفير المناخ الايجابي لسير العملية الانتخابية وبشفافية عالية بعيدا عن ممارسة الاحتكار وعمليات التزوير المختلفة .

وقد ابدت جماهير الشعب الفلسطيني حرصها الشديد على انهاء حقبة الماضي والانطلاق لخوض الانتخابات التشريعية القادمة وضرورة معالجة القضايا العالقة التي تخص المحافظات الجنوبية والعمل على إنجاح هذه الانتخابات عبر ضمان أوسع مشاركة فيها وتوفير الشفافية والرقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الرئيس والاتفاقيات التي تمت وبنيت من خلالها فكرة الانتخابات على طريق انهاء الانقسام ووضع حد للسيطرة الفردية على قطاع غزة .

فصائل العمل الوطني الفلسطيني ومكونات المجتمع السياسية لا بد لها الانطلاق للعمل ووضع اليات لتنفيذ القرارات والتوجهات التي نعتقد بأنها تخدم تعزيز الجهود من أجل إنهاء الأزمة الفلسطينية الداخلية بعناصرها المختلفة والتعامل بكل جدية مع القرارات التي اصدرها الرئيس محمود عباس كي لا تبقى حبرا على ورق وضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لتلك التوجهات الرئاسية والتعامل مع تلك القرارات والتوجهات بكل مسؤولية وطنية وأهمية التزامها القاطع بتنفيذها بعيدا عن الاجندات الخاصة بها والعمل انطلاقا من المحددات الوطنية في رسم توجهات المرحلة القادمة وضمن تنفيذ الرؤية الوطنية الفلسطينية الموحدة وفي المقدمة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والتزام بخريطة عمل لإصلاح مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير للتقدم على طريق انجاز الحقوق الوطنية .

القرارات والتوجهات الوطنية المتقدمة لا تحتاج فقط إرادة سياسية لتنفيذها بل وأيضا حراكا سياسيا وجماهيريا متواصلا لفرض حضورها الدائم في صدارة أجندة العمل الوطني وضرورة احترام تلك الجهود التي بذلت من قبل الدول التى حرصت علي رعاية لقاءات المصالحة بين الفصائل ولا سيما احترام الجهود المصرية والدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي في احتضانه لحوارات وتفاهمات الفصائل الفلسطينية ورعايته للمصالحة ودور مصر الكبير في رأب الصدع الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتصويب الأوضاع الداخلية والعمل على مواصلة الجهود وبكثافة أكبر لنجاح الانتخابات الفلسطينية والإعداد للمستقبل .