المركز الفلسطيني يطالب بتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة

غزة: أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بيانا مساء يوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992، لزيادة الفهم لقضايا الإعاقة، وللعمل على احترام وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء العالم، وفق مبادئ حقوق الإنسان، بما فيها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تكرس تحقيق المساواة التامة بين جميع البشر، دونما أي نوع من التمييز القائم على أساس الإعاقة أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

هذا وتتزامن المناسبة هذا العام مع مرور أكثر من 12 عاماً على دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات حيز التطبيق في مارس/ آذار 2007.  وعلى الرغم من أن إسرائيل قد وقعت على الاتفاقية، إلا أنها تستمر كقوة محتلة في انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي قطاع غزة بشكل خاص.   وتتضاعف معاناة ذوي الإحتياجات جراء جرائم الحرب المستمرة، التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإحتياجات، ومؤسسات تأهيلهم ورعايتهم. وقد حرم هؤلاء من كافة أشكال الحماية لحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، كما تفاقمت معاناتهم جراء انتهاك حقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب إحكام الحصار الشامل المفروض على القطاع للعام الثالث عشر، فقد مست تلك الإجراءات قدرة الأشخاص ذوي الإحتياجات على الحصول على الخدمات المختلفة، وذلك لعدم مقدرة المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في مجال الإعاقة على توفير احتياجاتها المختلفة من الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية المساعدة، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

وأفاد المركز أنه منذ انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة في 30 مارس - آذار، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي (9) أشخاص يعانون إعاقات مختلفة، بينهم طفل واحد.  كما تسببت الاعتداءات الإسرائيلية بإعاقات لـ (196) شخصاً، من بينهم (28) طفلاً، تراوحت إعاقاتهم بين إعاقة حركية، وإعاقة حسية، وإعاقة جنسية، وفقدان لحاسة السمع أو البصر.  وقد تسبب منع السلطات الإسرائيلية المحتلة لمعظم المصابين من السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة في مضاعفات على حالاتهم الصحية، تسببت في إعاقات دائمة لهم.

واضاف، أنه ومن ناحية أخرى، يعاني ذوو الإحتياجات في الأرض الفلسطينية المحتلة تدهوراً خطيراً في مستوى التمتع بحقوقهم، وقد تضاعفت معاناة الأشخاص ذوي الإحتيجات في ظل الانقسام الداخلي، وغياب تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات رقم 4 لسنة 1999، الذي يمنحهم حقوقهم في مجال الخدمات الصحية، وخدمات التأهيل والرعاية والتعليم والتشغيل، فضلاً عن حقوقهم في مجال الترفيه والرياضة والمشاركة في الحياة الثقافية.

ودعا المركز الفلسطيني في بيانه، إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإحتيجات، بما فيها عمليات القتل والإصابة التي يتعرضون لها، ووقف كافة الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات رعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة إلزام حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك الخاصة بالأشخاص ذوي الإحتياجات.

كما دعا المركز، السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في إصدار "بطاقة المعوق" التي نص عليها "قانون رقم 4 لسنة 1999، بشأن حقوق المعوقين"، للتخفيف على الأشخاص ذوي الإحتياجات، وتوفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم.