المركز الفلسطيني يدين الإجراءات التعسفية بحق شركات الاتصالات بغزة ويطالب بلجنة تحقيق مشتركة بإشراف مصري

أمد/ غزة: قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه يتابع بقلق التطورات الخاصة بالتحقيقات في جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة، وخاصة القرارات الصادرة بإغلاق شركة وطنية موبايل، واستدعاء مدراء شركة جوال في غزة بشكل متكرر واحتجازهم لساعات طويلة، بحجة عدم تقديمهم لمعلومات في التحقيقات الجارية حول استهداف الموكب.

وأكد المركز أن قرارات الاعتقالات والاغلاق غير قانونية، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين طرفي الانقسام برعاية مصرية لتجاوز كل العقبات الاجرائية الناتجة عن حالة الانقسام، والعمل الجدي على إنهاء الانقسام في النيابة العامة والقضاء في اسرع وقت ممكن.

ووفق متابعة المركز، فقد تناقلت وسائل الاعلام خبر يفيد بصدور قرار من النائب العام بإغلاق مقر شركة الوطنية موبايل في غزة، بادعاء إنها لم تقدم معلومات حول بعض مستخدمي شرائح الشركة، فيما يعتقد بأن الأمر يتعلق بحادثة التفجير في موكب رئيس الوزراء.

وأكد باحث المركز إغلاق مقر الشركة، فيما أحجم المسؤولون في الشركة عن استقبال أية مكالمات لمعرفة تفاصيل الموقف.

كما وقام جهاز الأمن الداخلي في غزة باستدعاء كل من: عمر محمد الشمالي، مدير عام اقليم غزة بشركة جوال، عبد الفتاح حربي الشرفا، المدير التجاري للشركة، بسام فريح العديني، مدير الدائرة الفنية، ومصطفى بسام الكيالي رئيس قسم العناية بالزبائن،  لأربع مرات واحتجازهم لساعات طويلة من أيام الثلاثاء والخميس والسبت وطلب منهم العودة اليوم الأحد الموافق 18 مارس 2018، وكان يتم الإفراج عنهم في كل مرة بعد منتصف الليل، ويخضعون خلال فترة الاحتجاز لضغوط من أجل إجبار الشركة على تقديم معلومات حول بعض مستخدمي الشرائح التابعة لها.

ويعتقد أن المعلومات المطلوبة تتعلق بحادثة التفجير في موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، وبقضايا أخرى، وفق تقارير إعلامية.

وجدير بالذكر أن شركة جوال ترفض منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، تسليم الجهات الحاكمة في غزة أية معلومات للجهات القضائية في غزة، وتقول الشركة إنها ملزمة بقانون، ولا يمكن لها تقديم أي معلومات عن المستخدمين الا بأمر من النائب العام في رام الله.  وفيما يبدو أن شركة الوطنية تتبع نفس النهج في التعامل مع خصوصية مشتركيها.

وقال المركز أنه يقدر المركز خطورة المرحلة الراهنة وأهمية الكشف عن مدبري جريمة التفجير في موكب رئيس الوزراء، ويحترم جهود التحقيق التي تبذل ويتفهم ما يتبع ذلك من متطلبات التحقيق، إلا أنه في الوقت نفسه يشدد على أهمية الاتباع الصارم لقانون الإجراءات الجزائية ومتطلبات العدالة وحماية حقوق الإنسان.

وشدد المركز أن الحصول على معلومات من أية شركة اتصالات حول أية معلومات تخص المشتركين يجب أن يخضع بشكل صارم لقانون الاجراءات الجزائية، وخاصة المادة (51)، والتي أكدت على أن "مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص" يجب أن يكون "بناء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة." كما أكدت على أن "يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسببا، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة."

وبناءً على النصوص السابقة، يجب أن يكون إعطاء أية معلومات خاصة بالمستخدمين بإذن النائب العام، بعد أخذ تصريح من محكمة الصلح.   ويجب أن يكون القرار مسبب، ومحدد المدة وفق ما نص عليه القانون، وهذا يتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الخصوصية.

كما أكد المركز أن إغلاق أية شركة لا يكون بأمر من النائب العام، بل يجب أن يكون بقرار من المحكمة المختصة ولأسباب واضحة.

وطالب  المركز بلجنة تحقيق مشتركة في حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء وتحت اشراف مصري.  ويؤكد المركز أن التحقيقات المشتركة هي الطريق السليم لسد الطريق على أية محاولات للتشكيك في نتائج التحقيقات وإثارة المزيد من البلبلة.

وأكد المركز أن احترام قانون الاجراءات الجزائية خلال التحقيقات ليس خياراً، بل هو التزام قانوني لا يجوز بأي حال التنكر له تحت أية ذريعة، ويشمل ذلك: حق المشتبه بهم في توكيل محامين خلال فترة التحقيق منذ بدايتها؛ والعرض على القاضي الطبيعي للمتهم؛ وتمكين المتهمين من حق الدفاع في محاكمة علنية، ولا يتعارض مع ذلك عقد بعض الجلسات بشكل سري، في حضور محامي المتهمين، إذا وجد ما يبرر ذلك.

كما أكد المركز رفضة القاطع لاستخدام اسلوب الاحتجاز المتكرر أو إغلاق مقار الشركات كوسيلة للضغط للحصول على المعلومات المطلوبة، وإن أي احتجاز غير مشروع او تعسفي يمثل جريمة إساءة استعمال سلطة، معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الفلسطيني. ويؤكد المركز أن الطريق السليم هو تشكيل لجنة مشتركة تتولى إجراء التحقيقات برعاية مصرية.

و طالب المركز بسرعة إنجاز إنهاء الانقسام الفلسطيني، وأن يكون إنهاء الانقسام في الجهاز القضائي بما فيه النيابة العامة على رأس الأولويات.