تاريخ النشر: 2019-01-02 | 18:15
تاريخ النشر: 2019-01-02 | 18:15
أمد/ غزة : أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني بسبب استخدام العنف والقوة من قبل الشرطة وأجهزة الأمن في غزة في تفريق تجمع سلمي نظمته حركة فتح، والقانون يؤكد على عدم جواز "القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي"، كما يجب الإبلاغ عن كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.
وشدد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق، مؤكداً أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل ذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.
وبيّن أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساس للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة.
وطالب النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات والاعتقالات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
