"المركز الفلسطيني" يدين استمرار قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين شرق قطاع غزة

أمد/ غزة: أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت، مساء اليوم الجمعة 21/12/2018، ثلاثة مدنيين فلسطينيين، منهم طفل ومعاق حركيا، وأصابت (115) آخرين، منهم 21 طفلاً، وامرأتان وصحفيان و3 مسعفين، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، شرق قطاع غزة، رغم تراجع حدة التظاهرات للأسبوع الثامن على التوالي، وغياب غالبية وسائل التظاهر المعتادة منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار، قبل ثمانية أشهر.

وأضافت في بيانها الصادر اليوم، وفق مشاهدات باحثي المركز، فقد كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا الأسبوع استخدام الأعيرة النارية الحية بشكل واسع ضد المتظاهرين السلميين، على الرغم من الهدوء الذي اتسمت به التظاهراتللأسبوع الثامن، منذ انطلاق تظاهرات مسيرة العودة في 30 مارس الماضي، حيث غابت شبه كليا محاولات اختراق الشريط الحدودي، وإطلاق البالونات، وتراجعت عمليات رشق الحجارة وإشعال إطار السيارات.

ورغم توقف المتظاهرين مسافات تبعد ما بين عشرات إلى مئات الأمتار عن الشريط الحدودي، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركزت في مواضع القناصة والجيبات العسكرية داخل الشريط المذكور، في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود.

 وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 21/12/2018، على النحو التالي:

في حوالي الساعة 2:30 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى المخيمات الخمسة التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة الخمس. اقترب المئات ومنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، مقابل كل مخيم، ومحيطه وتجمعوا على مسافات تبعد عشرات الأمتار من الشريط الحدودي الأساسي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة. ورغم تجمع المتظاهرين في أماكن مكشوفة لقناصة الاحتلال المتمركزين أعلى التلال الرملية والأبراج العسكرية وداخل الجيبات وخلفها، إلا أن تلك القوات أطلقت الأعيرة النارية الحية والمطاطية ووابلا من قنابل الغاز تجاههم. أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال حتى الساعة 5:00 مساءً، عن مقتل ثلاثة مدنيين منهم طفل ومعاق حركيا.

 والقتلى هم:

1) الطفل محمد معين خليل جحجوح، 16عاما، من سكان مخيم الشاطئ غرب غزة، بعد إصابته بعيار ناري في الرقبة شرق غزة.

2)عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز أبو شريعة، 28 عاما، وهو من سكان غزة وأصيب بعيار ناري في البطن شرق غزة، وتوفي بعد عدة ساعات من إصابته شرق غزة.

3)ماهر عطية محمد  ياسين، 40 عاما، من سكان مخيم النصيرات، وتوفي بعد نحو 3 ساعات من إصابته بعيار ناري في الرأس شرق مخيم البريج. علما أنه يعاني من إعاقة حركية منذ الصغر.

 كما أصيب (115) مدنيًّا، منهم 21 طفلاً، وامرأتان و3 مسعفين وصحفيان، فضلا عن إصابة عدد آخر من المتظاهرين بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق شرق القطاع.

 الجدول التالي يوضح أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يؤكد حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية، فإنه يشدد على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

ويدين المركز بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين رغم حالة الهدوء الواسعة، ويرى أن هذه الجرائم نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة؛ ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، يجدد المركز، دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

 كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ويدعو المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.