المركز الفلسطيني يختتم ورشة عمل وطنية متعددة الاطراف حول المشاركة السياسية للعاملات في المشاغل الصغيرة

أمد / الخليل: اختتم المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، ورشة عمل وطنية متعددة الاطراف والتي استمرت لمدة يومين، بهدف تعزيز مشاركة العاملات في القطاع غير الحكومي في العمل السياسي والانتخابات من خلال مشروع تمكين النساء العاملات في المشاغل الصغيرة من المشاركة السياسية والانتخابات استنادا إلى سيداو.

ويأتي هذا المشروع بدعم من برنامج تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط المنفذ من قبل GIZ  بتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية (BMZ)، حيث عقدت الورشة في قاعة مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل، بمشاركة 40 مشارك/ة من القيادات النسوية ونساء عاملات في القطاع الخاص، وممثلين عن محافظة الخليل ووزارة الحكم المحلي ووزارة العمل واتحاد الجمعيات الخيرية والغرف التجارية، وبحضور ممثلين من برنامج تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوس الممول من الوكالة الألمانية للتنمية .

حيث ركزت الورشة على مراجعة نقدية للسياسات الحكومية، التي ادت الى تراجع المشاركة السياسية للعاملات في المشاغل الصغيرة، اضافة الى اطلاق اول ورقة سياسات وطنية تعزز من مشاركة هده الفئة الاكثر تهميشا في فلسطين، وخلق آليات توعية مجتمعية مستادمة في فلسطين لورقة السياسات الوطنية التي تم اقرارها.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت هبه تيجاني، مسؤولة برنامج تمكين النساء في الشرق الاوسط مكتب فلسطين الى ان البرنامج سوف يستمر لمدة ثلاث سنوات، ويهدف إلى تمكين النساء من الوصول إلى مناصب في دوائر صنع القرار وتجربة فلسطين تعتبر نموذجا للأقاليم العربية المجاورة .

وفي نهاية ورشة العمل، تم تشخيص اسباب تراجع النساء العملات في المشاغل السياسية في المشاركة السياسية حيث تم التركيز على ضعف آليات تطبيق القوانين ذات العلاقة بالمشاركة اضافة الى تفعيل البنود الخاصة بالمشاركة السياسية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما تم اقرار وإطلاق اول ورقة سياسات وطنية بمشاركة النساء العاملات والتي سوف يتم تسليمها الى وزير العمل والرئاسة الفلسطينية، اضافة الى خلق آليات توعية مجتمعية مستادمة على مستوى الوطن لورقة السياسات الوطنية.

يشار الى أن ورقة السياسات الوطنية التي تم اقرارها في ورشة العمل، هي الأولى على المستوى الوطني العام والحالي التي تمت بمشاركة جميع اصحاب العلاقة، علما بان المركز الفلسطيني سيعمل على تعميمها من خلال وسائل الاعلام المجتمعية والجماهيرية.