المركز الفلسطيني "مساواة" يطلق استراتيجية العدالة الانتقالية لإنجاز المصالحة المجتمعية-صور

غزة: أطلق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في قطاع غزة، مساء يوم الأربعاء، استراتيجية العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني" في ضوء المصالحة بعد سنوات من الانقسام، بصفتهما إحدى أدوات "مساواة"، والبحث في السبل الممكنة لتطويرها في ظلّ الدور المُنتظر لـ "مساواة" كهيئة رقابة قانونية بهذا الخصوص.

وأوصى المركز ، خلال مؤتمر صحفي في غزة، بضرورة تطبيق الاستراتيجية المعدة وفق خبراء قانونيين ومؤسسات وتحليلات للوضع الفلسطيني ومناقشة ووضع حلول توافقية ومواءمة قانونية صحيحة لإتمام  المصالحة، وإعداد ورش تدريبية لها علاقة في الوضع الحالي بعد المصالحة لبيان وضع الموظفين والأحكام القضائية والقوانين التي صدرت في فترة الانقسام ومرتكبي الجرائم ضد حقوق الانسان دون أن يكون انهاء الانقسام على حساب الضحايا".

وقال المركز ، يجب رصد الانتهاكات التي تحدث في منظومة العدالة، وتكثيف الدور التوعوي لمركز "مساواة" في تدريب المحامين وأعضاء النيابة العامة في الضفة وغزة،  وتخصيص إصدار للتعليقات على الأحكام القضائية النهائية أو أن يتم توضيح احتوائها على تعليقات على الأحكام في عنوانها، بالإضافة إلى إعداد مقاطع فيديو للتعليق على القرارات والأحكام. 

وأكدت على عدة مراحل أهمها ، إعداد قانون يوضح "العدالة الانتقالية" كمرحلة أولى ، و تشكيل مجلس "العدالة الانتقالية" ومهمته تطبيق مشروع العدالة، وهو يمثل كافة الفصائل وكافة الضحايا وكوادر من المجتمع المدني وهي المرحلة الثانية.

وأشار إلى ، أن المرحلة الثالثة، هي تشكيل لجان "العدالة الانتقالية" وتتكون من 4 لجان هي " الحقيقة، المسائلة ، المصالحة، الإصلاح المؤسسي"، وتشكيل هيئة قضاء متخصصة ونيابة عدالة انتقالية" كمرحلة رابعة.

تابع إن المرحلة الخامسة، تنفيذ وتطبيق "العدالة الانتقالية".

و تجهيز ملفات المسائلة وفق الجرم المرتكب والأدلة المتوفرة وتعويض الضحيا، ومحاول الصلح والعفو في حال سامح أولياء الدم كمرحلة سادسة.

وأكد أن المرحلة السابعة، هي الإصلاح الإداري والعزل والمسائلة لكل من يثبت ارتكباه للجرائم وايضا يشمل ذلك إصلاح القوانين".

والمرحلة الأخيرة هي  إجراء الانتخابات الفلسطينية