المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين تفريق الأجهزة الأمنية مسيرة سلمية في الخليل

أمد/ غزة: دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تفريق الأجهزة الأمنية بالقوة مسيرة سلمية في مدينة الخليل، أمس، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين فيها بالضرب بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، وكذلك اطلاق الرصاص الحي في الهواء، واعتقال عدد من المشاركين. ويطالب المركز بالتحقيق الجدي في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة، ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 12:30 من منتصف نهار يوم أمس السبت الموافق 25 فبراير 2017، نظم أعضاء حزب التحرير الإسلامي وقفة سلمية، في منطقة دوار ابن رشد، في مدينة الخليل، بعد تقديمهم طلب خطي لمدير شرطة المحافظة قبل 48 ساعة من تنظيم الفعالية، احتجاجاً على استمرار اعتقال الاجهزة الامنية الفلسطينية لعدد من مناصري واعضاء الحزب على خلفية مظاهرة سلمية نظمها الحزب قبل نحو اسبوعين في منطقة مربعة سبتة في المدينة للمطالبة بوقف قرار السلطة الفلسطينية بنقل ملكية ارض المسكوبية للبعثة الروسية الكنسية.

ووفقاً لمتابعة ومشاهدة طاقم المركز، فقد أقامت قوات الامن الفلسطينية، منذ ساعات الصباح، حواجزاً لها على جميع الطرق المؤدية الى مدينة الخليل والتي تربط بين قراها وبلداتها، ودققت في هويات المواطنين واحتجزت عدداً منهم. وفي حوالي الساعة 11:00 صباحاً، وصلت حشودات من افراد الامن الفلسطيني الى منطقة دوار ابن رشد، حيث كان من المزمع اقامة الوقفة فيه، وقامت بإغلاقها واعلانها منطقة عسكرية، وكذلك اغلاق الطريق الواصلة الى دوار المنارة وسط السوق الرئيسي في المدينة والطريق المؤدية الى شارع الملك فيصل.  استمر تواجد قوات الامن في المنطقة حتى الساعة 12:30 ظهرا، حتى وصل المشاركون في الوقفة السلمية الى منطقة دوار المنارة، وهاجم افراد القوة المتظاهرين بعد مشادات كلامية مستخدمين الهراوات والعصي والقنابل الغازية التي اطلقت صوب المتظاهرين من مسافة اقل من 10 امتار، حيث كانت المنطقة تعج بالمتسوقين من المواطنين، فيما اطلق العناصر الامنية الرصاص بشكل كثيف في الهواء.  أصيب العشرات من المواطنين بحالات اختناق، فيما جرى اعتقال العديد من المشاركين في المظاهرة والاعتداء عليهم بالهراوات.  وشاهد طاقم المركز افراد الامن وهم يعتدون بالعصي على عدد من المشاركين في المسيرة .  وجراء ذلك، أغلقت أكثر من 70 محلاً تجارياً ابوابها في وسط سوق المدينة نتيجة كثافة اطلاق القنابل المسيلة للدموع.  وبعد تفريق المظاهرة، اعتدى افراد الامن على المواطنين بالعصي اثناء تجمهرهم في مكان الحادثة دون سبب يذكر.

في هذا السياق، إذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، فإنه:

1.  يطالب النيابة العامة بالتحقيق في الاحداث التي وقعت يوم أمس في مدينة الخليل، بما في ذلك الاعتداء على المواطنين وإطلاق الغاز، والوقوف على تجاوزات قوات الأمن، ومحاسبة المسؤولين.

2.  يطالب الأجهزة الأمنية في رام الله باحترام القانون وكرامة المواطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

3.  يطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم في أعقاب التجمع السلمي.