المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقمع الفلسطينيين

رام الله: يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام منظومتي القضاء ومصلحة السجون الإسرائيليين في قمع الفلسطينيين، والتي قادت المعتقلين الفلسطينيين إلى استخدام الإضراب عن الطعام في العديد من المرات والمناسبات ولمدد متفاوتة، عندما لم يعد لهم إلا استخدام خلاياهم الحية في الدفاع عن حقوقهم كملجأ أخير واضطراري.

ويؤكد المركز أن منظومتي القضاء ومصلحة السجون الإسرائيليتين يدوران في فلك المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بهف تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم خارج وداخل السجون الإسرائيلية، حيث يعمل القضاء الإسرائيلي على إعطاء ستار قانوني لاعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون لسنوات طويلة في غياب كامل لضمانات العدالة، لتستكمل مصلحة السجون الأمر من جهة أخرى بتحويل حياة المعتقلين إلى جحيم داخل السجون الاسرائيلية مدعومة بستار قرارات المنظومة القضائية الإسرائيلية.

يطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الفوري لإنهاء حالة إنكار العدالة التي يعاني منها الفلسطينيون، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني بالتوازي، والعمل الفوري على إنهاء معاناة آلاف المعتقلين في سجون الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين على جرائمها بحقهم.

ووفق متابعة المركز، فقد قرر المعتقلون الخوض في اضراب مفتوح عن الطعام على مراحل، ومن المزمع شروع (1000) معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات الاحتلال مؤخراً بحقهم، وتلويحها بالعودة للإجراءات الانتقامية التي فرضتها بعد فرار ستة معتقلين من سجن جلبوع العام الماضي.

وقد أبرزت حالة المعتقل الإداري خليل عواودة، 40 عاماً، والذي علق مؤخراً إضرابه عن الطعام بعد نحو ستة أشهر من الاضراب المستمر، واقع الاستخدام التعسفي للاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال.

وقد جاء تعليق الاضراب بعد الاتفاق على انهاء اعتقاله الإداري في شهر أكتوبر القادم.  وكان العواودة قد شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ ستة أشهر، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وتدهورت حالته الصحية، ونقل الى مستشفى أساف هروفيه، داخل دولة الاحتلال، وشارف على الموت.  ورغم ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه، وتركته يواجه خطر الموت.

وتسلط قضية العواودة الضوء على (730) معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال يخضعون للاعتقال دون تهمة أو محاكمة بموجب أمر عسكري، يستند لقانون الطوارئ في عهد الانتداب البريطاني.  ويستند قرار الاعتقال الإداري على معلومات سرية لا يتم البوح بها في المحكمة، بما يعني حرمان المعتقل أو محاميه من الدفاع عن حقه.  وتتم في كثير من الحالات تمديد فترة الاعتقال الإداري للمعتقل أكثر من مرة.

وفي تجلي لدور للقضاء الإسرائيلي في تمرير رغبات الجهات الأمنية الإسرائيلية، حكمت المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع يوم أمس الأول بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، على المهندس محمد الحلبي، مدير مؤسسة رؤيا العالمية في غزة، بعد محاكمة هي الأطول في تاريخ الاحتلال، بلغ عددها 172 جلسة، منذ اعتقاله على معبر إيرز في العام 2016.  ولم تتمكن النيابة الإسرائيلية على مدى تلك الفترة من اثبات التهم بحقه، ولم يعترف هو بها، كما تمت تبرئته من قبل إدارة مؤسسته التي اعتبرت أن ما يتعرض له جائر وظالم.  وتؤكد المجريات أن المحاكمة سياسية بامتياز، تستهدف بالدرجة الأولى منظمات المجتمع المدني المحلية والمؤسسات الدولية العاملة في الأرض المحتلة، بغرض تشويهها وتجفيف منابع الدعم المالي عنها.

جدير بالذكر، أن سلطات الاحتلال تخضع (4550) معتقل فلسطيني موزعين على (23) سجناً ومركز توقيف داخل دولة الاحتلال، بينهم (175) طفلاً، و(32) معتقلة، في ظروف قاسية وغير إنسانية تفتقر لأدنى المعايير النموذجية لمعاملة السجناء والمعتقلين أثناء الاحتجاز.  من بين مجمل المعتقلين، هناك (600) معتقل مريض، بعضهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة. وما يزال نحو (730) معتقلاً يخضعون للاعتقال الاداري دون محاكمة.

المركز الفلسطيني إذ يدين بشدة هذه الإجراءات التي تندرج ضمن الأعمال الانتقامية وسياسة العقاب الجماعي
المحظورة وفق قواعد القانون الدولي، بما فيها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، والمعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعتقلين أثناء الاحتجاز لعام 1955، فإنه يطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة، بالالتزام بواجباتها الأخلاقية والقانونية، وإلزام دولة الاحتلال بوضع حد لمعاناة آلاف المعتقلين داخل السجون والمعتقلات، بينهم العشرات ممن أمضوا أكثر من ربع قرن، ومنهم من تعدى أكثر من 30 عاماً في الأسر، بينهم مئات المرضى مصابون بأمراض خطيرة.

كما يطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب المعتقلين الإنسانية والعادلة، ويدعو مؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى متابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم