"المركز الدولي" يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة

غزة : دعا المركز الدولي للدراسات القانونية، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي فاطو بنسودا الى النظر العاجل في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بحق المدنيين والاعيان المدنية.

وأكد المركز، على ضرورة تصنيف هذه الانتهاكات كأولوية ضمن تحقيق المحكمة، ويؤكد أن أي تقاعس أو تسويف في محاسبة الجناة سيجعل من "اسرائيل" دولة فوق القانون، وفوق المحاسبة، وفوق أي رادع أخلاقي أو سياسي، مما ينعكس على ارتكاب المزيد من الجرائم والفظائع بحق الشعب الفلسطيني.  

وأوضح المركز ، في بلاغه للمدعية بأن قوات الاحتلال ارتكبت سلسلة اعتداءات على مدينة القدس المحتلة بطريقة مدروسة وممنهجة، تمثلت في اقتحام المسجد الأقصى ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه بالحواجز الحديدية وقمع المصلين بداخله لتمكين اليهود المتطرفين من اقتحام المسجد في أقدس أيام المسلمين (شهر رمضان).

وبين المركز، ان قوات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها بحق سكان المدينة فسعت لإخلاء سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لإحلال المستوطنين في منازلهم، والبالغ عدد سكانها 28 عائلة فلسطينية بمجموع 500 فرد تقريباً، وقد استمرت هذه الانتهاكات لأيام منذ 20 أبريل الماضي وحتى تاريخه، عقب هذه التوترات والتي نتج عنها مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين، أدى ذلك تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية وانتقال التوترات لمدن فلسطينية أخرى وعلى وجه الخصوص قطاع غزة.

وتابع المركز، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوان جوي بالطائرات والصواريخ الحربية على قطاع غزة أمس الإثنين الموافق 10 مايو/ أيار، وقد بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين حتى الساعة 1:50م من اليوم التالي 11 مايو/ أيار (26) شهيد معظمهم من المدنيين منهم (9) أطفال دون الثامنة عشر وسيدة و(16) بالغ، كما جرح (122) منهم (41) طفل و(15) سيدة و(66) بالغ و(3) مسنين فوق الستين من العمر.

وأضاف المركز، إن جيش الاحتلال بدء بعملياته الساعة 6:30م تقريباً بمجزرة لعائلة المصري، والتي أسفرت عن 9 ضحايا دفعة واحدة من ذات العائلة ومعظمهم أطفال، كما استهدفت الطائرات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي أعياناً مدنية عبارة عن شقق سكنية ومنازل وجمعيات ومؤسسات خيرية ومصانع ومنشآت اقتصادية وأهداف أخرى في مناطق سكنية مكتظة ما أسفر عن مفاقمة أعداد الضحايا، ومضاعفة الأضرار المادية، دون مراعاة لمبادئ الحرب واجبة الاتباع كمبدأ الضرورة ومبدأ التمييز، وضمان عدم استهداف المدنيين العاجزين عن القتال والمحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.  

وقد حمل المركز، في بلاغه حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقادتها السياسيين والعسكريين المسئولية الجنائية عن الجرائم الدولية باعتبارهم يمارسون سيطرة فعلية على الجيش   وأسلحته، بل إن العملية العسكرية التي أطلق عليها الجيش (حارس الأسوار) اتخذت بقرار مشترك بين المستوى السياسي ممثل برئيس الوزراء (بنيامين نيتياهو) ووزير الجيش (بيني غانتس) بعد مشاورات أجريت بمشاركة قائد الأركان وغيرهم من وزراء (الكابينيت)، وذلك يتثبت علم وموافقة قيادة جيش الاحتلال السياس