المدعية العامة للجنائية الدولية تؤكد موقفها لدى المحكمة التمهيدية والمالكي يعتبره رد قانون دولي

أمد/ لاهاي: صدر، يوم الاثنين، رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن ما قدمته فلسطين رداً على طلب الدائرة التمهيدية الأولى بتقديم معلومات اضافية على كلمة الرئيس محمود عباس بتاريخ 19 أيار/ مايو 2020،بشأن قرارها التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل كرد على المخطط الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية، 

ويأتي هذا الرد بناء على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الصادر في 26 أيار/مايو الماضي الذي طلبت من خلاله تزويدها بمعلومات إضافية حول قرار التحلل من الاتفاقيات.

وأشارت المحكمة الجنائية إلى أنه في 5 يونيو 2020 ، قدمت فلسطين ملاحظاتها، وطلبت فيه  تقصير الموعد النهائي للرد، كما أنها استفسرت خلاله عما إذا كانت إسرائيل تنوي الرد على الدعوة، مشيرة ً إلى أنها لا تعارض تقصير المهلة، استجابة للملاحظات الفلسطينية.

وبينت أنه في 26 مايو 2020 ، أعلن الرئيس عباس جملة من القرارات، منها أن منظمة التحرير  ودولة فلسطين،  في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع أمريكا وإسرائيل، وجميع الالتزامات، بما في ذلك تلك الأمنية ".

فيما طلبت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من فلسطين تقديم معلومات إضافية عن هذا البيان، بما في ذلك السؤال عما إذا كان  هذا القرار سيشمل أيضاً اتفاقية أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، على أن يتم تقديمها في موعد لا يتجاوز من 10 يونيو 2020 ، كما أمرت المدعي العام وإسرائيل لتقديم الرد في موعد أقصاه 24 يونيو 2020

وأشارت إلى أنه في 5 يونيو 2020 ، قدمت فلسطين ملاحظاتها، موضحةً أن هذه الملاحظات  جاءت ردا على خطة إسرائيل المعلنة بضم الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأشارت إلى أنه إذا كانت إسرائيل تشرع في الضم ، وهو خرق جوهري للاتفاقيات بين الجانبين ، وبعد ذلك سيكون قد ألغت أي بقايا من اتفاقية أوسلو وغيرها  من الاتفاقات المبرمة بينهما "، فاتفاقية أوسلو لا تؤثر على مكانة فلسطين أمام المحكمة أو على ولاية المحكمة الإقليمية.

وأكدت النيابة أنها لا ترى أن البيان له تأثير على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي  ليس لها أي أثر على اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين، وقد قدم الادعاء بالفعل شرح لاتفاقية  أوسلو وموقفها منها، مؤكدةً أن موقف النيابة لا يزال هو نفسه.

وأضاف كما أن الادعاء ، لاحظ وبقلق ، نية إسرائيل المعلنة بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أشارت النيابة  كما جاء في طلبها ، "أن أي ضم من جانب واحد من جانب الاحتلال ليس لها شرعية قانونية، كما أن الاستيطان لا يؤثر على المكانة القانونية للإقليم المحتل .

وأجابت النيابة العامة على ملاحظات فلسطين وتكرر ملاحظاتها يطلب من الدائرة التمهيدية التي أصدرها بسرعة أن تحكم في نطاق محكمة الولاية القضائية الإقليمية في حالة فلسطين وتؤكد أن "لأراضي التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

وأكد د. رياض المالكي وزير الخارجية  برام الله أن صدور رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن ما قدمته دولة فلسطين رداً على طلب الدائرة التمهيدية الأولى بتقديم معلومات اضافية على كلمة الرئيس محمود عباس بتاريخ 19 أيار/ مايو 2020، والذي جاء متسقاً مع القانون الدولي ومبادئه، وكذلك التكييف القانوني الدولي لمكانة دولة فلسطين المحتلة، بصفتها ارض محتلة، وعضو في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات واتفاقيات دولية.

وأشار المالكي ان الرد هو رد قانوني مهم وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب ان تمارس عليها المحكمة ولايتها في الارض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين، وشدد على اهمية اشارة الرد الى قضية عدم قانونية الضم واستمرار انطباق قانون الاحتلال.

وطالب د. رياض المالكي وزير الخارجية من الدائرة التمهيدية الاولى بالتسريع باصدار قراراها والاسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الارض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة فلسطين. مشددا على ان دولة فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية من اجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة.

يذكر أن السلطة الفلسطينية، قدمت يوم الجمعة، ردها للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قرارها التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل ردا على مخطط الأخيرة ضم أراض فلسطينية، مؤكدة أنه لا علاقة له بالواقع السياسي الفلسطيني.

وذكر وزير الخارجية برام الله رياض المالكي، في بيان، أن الرد جاء بناء على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الصادر في 26 أيار/مايو الماضي الذي طلبت من خلاله تزويدها بمعلومات إضافية حول قرار التحلل من الاتفاقيات.

وقال المالكي إن الرد الفلسطيني يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو.

وأضاف أنه جرى التأكيد على أن كلمة القرار الفلسطيني وما تضمنته لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي.

كما أكد المالكي أن رد فلسطين أبرز أن إعلان القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة جاء بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية في ضم الأرض الفلسطينية “ما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخة وخاصة عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة إضافة إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما”.

وشدد على أنه استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة فإن انتفاع الشعب الفلسطيني كشعب خاضع للاحتلال بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونيا بأي اتفاق يعقد مع القوة القائمة بالاحتلال.

واختتم المالكي بالتأكيد أن دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى احقاق العدالة، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وردع “جرائمهم المستمرة” بحق الشعب الفلسطيني.