"المحكمة العليا" الاسرائيلية تنظر بالتماس فلسطينيين ضد سرقة أراضيهم بالأغوار

امد/ تل أبيب: تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، في التماس قدمه فلسطينيون ويطالبون من خلاله باستعادة أراضيهم في غزة الأردن، وتزيد مساحتها عن خمسة آلاف دونم، والتي سلمتها سلطات الاحتلال لمستوطنين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت في العام 1969، بعد سنتين من احتلال الضفة الغربية، أمرا عسكريا، رقمه 151، وأعلنت من خلاله عن المنطقة الواقعة بين الحدود بين الضفة والأردن والجدار العسكري في الأغوار أنها منطقة عسكرية مغلقة ويحظر على الفلسطينيين الدخول إليها. وبقي هذا الأمر العسكري ساري المفعول بعد توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل في العام 1994. ويزعم قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نيتسان ألون، أن هذه المنطقة ما زالت ضرورية من الناحية الأمنية حتى اليوم.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت عن وثائق عسكرية إسرائيلية تبين منها أن خمسة آلاف دونم في هذه المنطقة هي بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة بأسماء فلسطينيين في سجل التابو الأردني.

وفي المقابل، تدعي السلطات الإسرائيلية أنها خصصت هذه الأراضي "للهستدروت الصهيونية" بعد أن أصدر مساعد وزير الأمن، أوري بار أون، في العام 1981، يقضي بأنه بالإمكان زراعة هذه الأراضي، وتجاهل قرارا في وزارة القضاء بمنع مستوطنين من زراعة أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وخلال السنين التي مضت منذئذ، وفي ظل قيود فرضها جيش الاحتلال على الفلسطينيين في هذه المنطقة، اتسعت مساحة الأراضي التي حصل عليها المستوطنون من سلطات الاحتلال لزراعتها. وأظهرت صور التقطت من الجو أن الأراضي التي يزرعها المستوطنون اتسعت من 2380 دونما في العام 1997 إلى 5064 دونما في العام 2012. ويزرع المستوطنون الغالبية العظمى من هذه الأراضي المسلوبة بالتمر.

وعلم ورثة أصحاب الأراضي الفلسطينيين بتسليمها إلى المستوطنين من النشر عن الموضوع في بداية العام 2013 وعلى أثر ذلك قدموا التماسا إلى المحكمة العليا. وحاولت سلطات الاحتلال التوصل إلى صفقة ومعهم ودفع "تعويض مالي" لكن الفلسطينيين رفضوا ذلك. وستنظر المحكمة العليا اليوم في الالتماس لأول مرة.

وتزعم النيابة العامة الإسرائيلية في ردها على الالتماس بأن الملتمسين لم يستعرضوا وثائق الورثة كما هو مطلوب وأنه في جميع الأحوال "لا يمكن تجاهل" قيام المستوطنين بزراعة هذه الأراضي منذ سنوات طويلة، بادعاء أنه أصبح للمستوطنين حق فيها. كذلك زعمت النيابة بأن هذه قضية سياسية ولذلك ينبغي طرحها للنقاش أمام الحكومة الجديدة التي يشكلها بنيامين نتنياهو.