المحكمة الأمريكية العليا ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

واشنطن: رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاثنين منح الرئيس دونالد ترامب ضوءا أخضر للمضيّ في خطّته الرامية إلى تقييد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر، فيما يمثّل انتكاسة جديدة للإدارة الأمريكية.

ولم يعترض على القرار سوى اثنين من القضاة المحافظين الستة في المحكمة المؤلفة من 9 أعضاء، وفق فرانس برس.

ورأى القاضي بريت كافانو، في رأي مؤيد لقرار الغالبية، أن الخلاف لا يتعلّق بالضرورة بمشروعية الخطّة على المدى البعيد، بل بضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات.

وفي آذار/مارس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا هدف من ورائه إلى تشديد شروط التصويت بالبريد، معتبرا أن هذه الآلية عرضة للتزوير، وهو ما نتج منه سلسلة من الطعون القضائية.

وأقامت ولايات يقودها ديمقراطيون دعاوى على الإدارة الأمريكية، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة في إدارة الانتخابات.

وكان الأمر التنفيذي ينص على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، وعلى أن تقوم هيئة البريد الأمريكية بتسليم بطاقات الاقتراع فقط إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم.

وحذر مسؤولون في ولايات عدة حينها، من أن الغموض القانوني المحيط بالخطة يتسبب في ارتباك إداري قبل أشهر من موعد الاقتراع في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

كما بدأت ولايات عدة، من بينها كارولاينا الشمالية، إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين.

ويُبقي القرار على حكم قضائي أدنى عطّل تنفيذ القواعد الجديدة، التي كانت تتضمن متطلبات إضافية بشأن مظاريف بطاقات الاقتراع وقوائم الناخبين، وسط مخاوف من أن تؤدي التغييرات إلى استبعاد أصوات صحيحة بسبب صعوبة تطبيقها قبل موعد الانتخابات.