المحامي قدورة : دفاعا عن الحريات والقانون وليس دفاعا عن شخص نتطوع غدا للدفاع عن زكارنه

 أمد/ رام الله :قال الاستاذ موسى قدورة منسق لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن نقيب الموظفين امام المحاكم الفلسطينية ان المتطوعين من المحامين قرروا الدفاع عن القانون وليس عن شخص بعينه واستهجن مجموعة من المحامين المتطوعين للدفاع عن بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الاجراءات التي تمت في اروقة محكمة صلح رام الله الشهر الماضي  و اوضحوا ان تطوعهم في المثول في القضية ليس دفاعا عن زكارنه بقدر ما هو دفاع عن حرية العمل النقابي الذي يقوم بدور الرقابة الشعبية على اعمال وممارسات الحكومات المتعاقبة منذ تغيب المجلس التشريعي صاحب السلطة في الرقابة و المحاسبة للحكومة ووزراءها.

وقال  اولا : كان  مستهجنا ان يتم تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة وقد خلى  ملف الدعوى من  شكوى مكتوبة من السيد مجدلاني كما نص قانون الإجراءات الجزائية حيث تم تحريك القضية بناءعلى كتاب من مكتب الرئيس بناء على شكوى مقدمه له من المجدلاني وقد تم لاحقا اضافة شكوى من المجدلاني بصفته وزيرا للعمل حيث من اعد التفريغ للتسجيلات وزارة العمل وكذلك من بدء بذلك رسائل من المجدلاني بصفته وزيرا للعمل اي ان النيابة حركت قضية قبل وصول شكوى.

ثالثا:-محاكمة زكارنه غيابيا و تقديم البينات من قبل النيابة العامة في جلسة سابقة على الرغم من ان مشروحات التبليغ تفيد ان زكارنة كان خارج البلاد و ان مكان عمله مقر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية فلماذا لم يتم اعلام النقيب عن طريق عنوانه في عمله وهو نقابة الموظفين او لمحاميه المعروفين  ا. احمد الصياد ، ا. معتصم عواودة   وكان الاولى للقاضي اخذ وقت كافي للرد على دفوع المحامي ا. معتصم عواودة  والتي تحتاج لمراجعة متأنية قبل اتخاذ قرار الاستمرار بالقضية .

 رابعا :- ما هي التهمة الموجهة الى زكارنه فقد خلت لائحة الاتهام من اي وضوح حيث معظم التسجيلات تبين فقط ان رئيس نقابة ينتقد اداء وزير في عمله ولا يوجد فيها اي مس شخصي بالعكس يذكر فيها احترامه لشخص المجدلاني وان نقده فقط لاداء الوزير وهذا صلب العمل الديمقراطي .

خامسا : اخذت افادة النقيب زكارنه بناء على شكوى من وزير العمل بناء على كلام  رئيس النيابة  للمحامي ا. الصياد وانه لم يدفع الرسوم بصفته وزير معفي من ذلك ..... وعلى النيابة ان تكون واضحة امام القاضي كيف تحولت القضية من شكوى وزير الى شكوى شخصية مع دفع رسوم والحاق مطالبة بالحق المدني !!!!

واضاف قدورة هل من يمارس العمل النقابي بمهنية متهم في بلادنا  مشددا ان هذه سابقة خطيرة تهدد حرية العمل النقابي وتمس القانون الاساسي ونطالب الجهات المختصة وعلى راسها الرئيس ابو مازن للوقوف لحماية الحريات والقانون .

يذكر ان المجموعة  التي تطوعت كل من : موسى قدورة ، علاء فريحات ، سلطان فتحي ، احمد الاحمد ، عماد ابو صبيح ، علي البزار.